اليمن: إرتفاع وتيرة الغارات الجوية وخطر الألغام يزيد من مُعاناة المدنيين في مُحافظة مأرب بعد عام من تصاعد الصراع

بعد مرور عام مُنذ تصاعد المعارك من اجل السيطرة على محافظة مأرب اليمنية الغنية بالموارد فقد ساء الوضع الإنساني لاسيما مع تغيير خطوط التماس الأمامية والضربات الجوية والألغام الأرضية مما أدى إلى نزوح ما يقرب من مائة الف شخص وقد اضطر العديد منهم للنزوح عدة مرات حتى الأن.

أصابت 43 غارة جوية الشهر الماضي أهدافا مدنية، وذلك يمثل أكثر من خُمس الغارات الجوية في منطقة مأرب منذ تصاعد القتال في فبراير من العام الماضي. معظم تلك الغارات الجوية اصابت منازل ومزارع للمواطنين، مما أدى إلى تدميرها، الأمر الذي سيستغرق سنوات عديدة لإعادة بنائها من جديد.

من جانبه، صرّح محسن صديقي، مدير مكتب منظمة اوكسفام في اليمن قائلاً: هذا التصعيد في الصراع والنزوح والموت الذي نشهده في مأرب إنما هو بمثابة لمحة سريعة عن المعاناة التي تواجهها العديد من المجتمعات في جميع أنحاء اليمن. النازحون الذين لجأوا إلى مكان يعتبر سابقاً واحة من الهدوء يواجهون اليوم أضرارًا جانبية في نزاع طويل الأمد. إن السبيل الوحيد للخروج من هذا الصراع هو أن تجتمع الأطراف المتحاربة للتتفاوض بشأن تسوية سلمية وطويلة الأمد ".

بالإضافة الى ذلك فإن المدنيين يواجهون خطر الصواريخ والقذائف التي تُطلق من الأرض، وكذلك الألغام الأرضية والعبوات الناسفة.  لقي ثمانية مدنيين حتفهم بسبب الألغام الأرضية في محافظة مأرب في يناير 2022 مقارنة بخمسة اخرون على مدى عام كامل في سنة 2021، وذلك يعكس ارتفاعًا صادماً في إستخدام هذه الأسلحة المحظورة. غالبًا ما توضع الألغام الأرضية على طول الطرق والمسارات وفي الأراضي الزراعية المؤدية إلى مدينة مأرب التي يستخدمها المدنيون سواءا الذين يجلبون البضائع من التُجار أو المهاجرين الذين يسافرون عبر اليمن.

قال محسن صديقي، مدير مكتب منظمة اوكسفام في اليمن:

"الألغام شنيعة جداً, فهي لا تفرق بين المدنيين العاديين ومن يشاركون في الصراع, وخطرها بالإضافة إلى القنابل والمقدوفات يخيم على المجتمعات لعقود حتى يتم إبطال مفعولها. أصبح أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مأرب الآن منطقة محظورة. في السابق قتلت الألغام الأطفال أثناء رعايتهم الأغنام والبقر، حتى جمع الحطبيمكن أن يكون مميتًا في بعض الأحيان. إنني قلق بشكل خاص من التقارير التي تُفيد بأنه لاتوجد سجلات تحفظ أماكن زرع الألغام الأرضية.

وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من مليون نازح في محافظة مأرب، إما مع السكان المحليين أو في واحد من بين 120 و 150 مُخيماً رسميًا وغير رسمي للنازحين. هذا وقد قدرت السلطات المحلية الرقم بما يقارب مليوني شخص. من بين هؤلاء النازحين فقد نزح العديد منهم خمس أو ست مرات.

يقول سالم * والذي يعيش مع عائلته في مخيم السويداء في أطراف مُحافظة مأرب:

 يشعر الناس في المخيم بالخوف الدائم من المعارك التي يمكن أن تصيبهم في أي وقت. كلنا نعيش في قلق. لا أستطيع حتى مغادرة المخيم لفترة قصيرة. أعيش في خوف مستمر على عائلتي وهم كذلك، ينامون ويستيقظون خائفين ".

تُقدر الأمم المتحدة أن 85 في المائة من العائلات النازحة غير قادرة على دفع الإيجار بشكل منتظم حيث وأن فرص العمل و كسب المال شحيحة للغاية. يشعر الكثيرون بالقلق من أن يتم إخلائهم لأن حوالي تسعة من كل 10 مستوطنات مبنية على أراضٍ خاصة دون اتفاقيات سكن، فيما ارتفعت أسعار الإيجارات في مدينة مأرب بعد موجة النزوح الأخيرة.

أدى الإنخفاض المتصاعد لقيمة العملة الوطنية وكذلك أزمة الوقود المستمرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأدوية إلى أكثر من الضعف. يضطر الكثير من الناس إلى اقتراض المال وهم محاصرون في دائرة الديون، غير قادرين على تحمل تأمين احتياجاتهم الأساسية.

تعمل مُنظمة أوكسفام في محافظة مأرب على تحسين إمدادات المياه، وإنشاء دورات الصرف الصحي، بالإضافة الى توزيع الحوالات النقدية لتمكين العائلات من شراء الضروريات الأساسية. خلال العام الماضي، ساعدت منظمة أوكسفام 95,928 شخصًا في مأرب، ويشمل ذلك إيصال  مياه الشرب لـ 60،000 شخص والحوالات النقدية إلى14,875 شخص.

أصدرت الأمم المتحدة بيانًا تذكّر فيه الأطراف المتحاربة بأن الحرب لا تعفيها من التزاماتها لالقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر بشدة الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، ويُلزمهم بإتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

مُنذ إحلال فريق مجموعة الخبراء - المعينة من قبل الأمم المتحدة والمسؤولة عن مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن - في أكتوبر من العام الماضي، لا توجد رقابة دولية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. تتحمل جميع أطراف النزاع اليمني الذي طال أمده مسؤولية سقوط اي ضحايا من المدنيين.

/إنتهى