لا بدّ من مُضاعفة فوريّة للإنفاق على الصحّة في البلدان الفقيرة لمنع وفاة الملايين - منظّمة أوكسفام

دعت منظّمة أوكسفام اليوم إلى تكريس حزمة مقدرة بحوالي 160 مليار دولار من أجل إلغاء فوريّ للديون وتقديم مساعدات لتمويل خطّة الصحّة العامّة العالميّة ومن أجل الاستجابة الإنسانية الطارئة لمنع ملايين الوفيّات جراء فيروس كورونا. ومن شأن هذه خطّة ذات الخمس نقاط أن تُمكّن البلدان الفقيرة من اتخاذ إجراءات لمنع انتشار المرض وبناء قدرة نُظُمها الصحيّة على رعاية المصابين.

وقد تسبّبت جائحة كورونا في معاناة واسعة النطاق في البلدان الغنيّة، الأمر الذي أرهق بعض أفضل نظم الرعاية الصحيّة في العالم. ولكن مع انتشار المرض الآن في العديد من البلدان الفقيرة - حيث تهدّد مستويات الفقر وانعدام المساواة المرتفعة بتسريع المرض - سوف تتعاظم تحدّيات الصحّة العامّة. إذ لا يصل حوالي 3 مليارات شخص بالعالم النامي الماء النظيف، فيما لا يحصل ملايين آخرون على الرعاية الصحيّة الكافية ويعيشون في أحياء فقيرة مزدحمة أو مخيّمات للاجئين حيث  يعد العزل الاجتماعي مستحيل. وبما أنّ النساء يشكلن 70 في المئة من العاملين في القطاع الصحي ويضطلعن بمعظم أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، سوف تكون إصاباتهنّ هي الأشدّ.

ويقول خوسيه ماريا فيرا المدير المؤقت لمنظّمة أوكسفام الدوليّة "لا يتوفّر في دولة مالي سوى ثلاثة أجهزة تنفّس لكلّ مليون شخص. ولا يوجد في دولة زامبيا سوى طبيب واحد فقط لكلّ 10 اللاف إنسان. نحن نعلم جيدا من تجربة منظّمة أوكسفام في مكافحة مرض إيبولا أنّ سرعة اتخاذ الاجراءات في حالات المرض هي ما تمكن من الحد من انتشارها و من توقيف آثارها الكارثيّة. ولذا علينا مباشرة العمل فورًا وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.

فمن دون إجراءات عاجلة وحاسمة وغير مسبوقة سوف نجد أنفسنا في مواجهة أزمة لم نشهدها منذ الحرب العالميّة الثانية".

وتقدّر كليّة إمبيريال بلندن أنّه في غياب المساعدات الفورية سيسبّب فيروس كورونا وفيّات قد تصل إلى 40 مليون إنسان في العام المقبل. ووفق حسابات منظّمة أوكسفام ستصل تكلفة مضاعفة الإنفاق على الصحّة 85 من الدول الأشد فقراً - يقطنها ما يقرب من نصف سكان العالم - إلى 159.5 مليار دولار. وتصل هذه التكلفة إلى أقل من 10 بالمئة من حزمة الحوافز الماليّة التي أقرّتها الولايات المتحدة لمكافحة آثار فيروس كورونا. وفيما بدأت بعض المؤسّسات المانحة برفع تمويلها للمساعدات الإنسانية، لا يمكن أن يغطّي هذا التمويل بأي حال من الأحوال حجم التحدّي أمامنا.

وتعمل منظّمة أوكسفام مع شركاء محليّين ووزارات الصحّة ومنظمات الأمم المتحدة الرئيسة في 65 بلدًا للاستجابة للأزمة وللمساعدة على إنقاذ الأرواح. وفي كوكس بازار ببنغلاديش، حيث يعيش أكثر من 855,000 من لاجئي الروهينغا في مخيّمات عشوائيّة مؤقّتة، ترفع منظّمة أوكسفام  إجراءاتها الوقائيّة وتعمل على توسيع نطاق التدابير الوقائيّة مثل توزيع الصابون ومحطّات غسل اليدين في المرافق المجتمعيّة وذلك لمساعدة 70,000 لاجئ. وفي مخيّم الزعتري بالأردن - أكبر مخيم للاجئين السوريّين في العالم - بدأت منظّمة أوكسفام التوعية بالنظافة وغسل اليدين لما يقرب من 2000 طفل، وتهدف إلى الوصول إلى 78,000 شخص بالماء والنظافة والصرف الصحي. وفي بوركينا فاسو، حيث يوجد 780,000 نازح داخلياً، تعمل منظّمة أوكسفام حاليًّا في بعض أكبر مناطق النازحين لضمان حصول كلّ من المجتمعات المضيفة والنازحين على الماء الآمن والنظيف. ولتلبية الاحتياجات الإنسانيّة الملحّة الناشئة الآن، يجب على جميع الحكومات أن تأخذ بزمام المبادرة وأن تموّل بالكامل خطّة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانيّة العالميّة.

وتدعو منظّمة أوكسفام مجموعة العشرين والحكومات الوطنيّة الأخرى إلى التصدّي للفيروس استباقيًّا وفورياً من خلال الاتفاق على خطّة عالميّة طموحة للصحّة العامّة والاستجابة لحالات الطوارئ. وتدعو هذه الخطة إلى خمس نقاط كما يلي:

1- الاستثمار الضخم في الوقاية. التوعية الصحّية العامّة، وإشراك المجتمعات المحليّة، ووصول العاملين في المجال الإنساني، وتوفير الماء النظيف والمرافق الصحيّة، ولا سيّما غسل اليدين.

2- توفير 10 ملايين عامل صحيّ جديد مدفوع الأجر ومحمي. إلى جانب توفير التمويل والمعدّات العاجلة للمستجيبين المحليّين والمساعدات الإنسانيّة على الأرض.

3- مجانيّة الرعاية الصحيّة. يجب إزالة جميع الرسوم الصحيّة، وتقديم الاختبارات والعلاج مجاناً للجميع.

4- وضعُ الحكومات يدها على جميع المرافق الصحيّة الخاصّة. يجب على الحكومات أن تضع جميع قدرات الرعاية الصحيّة في بلدانها، وأن تضمن توجيه جميع المرافق - الخاصّة والعامّة - نحو مكافحة هذا الفيروس وتلبية جميع احتياجات الرعاية الصحيّة الأساسيّة الأخرى.

5- توفير اللقاحات والعلاجات كمنفعة عامّة مجانية للجميع. يجب التوصّل إلى اتفاق عالمي لإتاحة اللقاحات والعلاجات مجانًا وبسرعة لكلّ من يحتاج إليها، فور جهوزها. ولا يجب تقديم أرباح شركات الأدوية على مستقبل البشريّة.

وأضاف فيرا "من المفهوم أن يركّز القادة الوطنيّون على مساعدة مواطنيهم، ولكن يجب على قادة مجموعة العشرين أيضاً أن يفسحوا المجال لدعم الدول الفقيرة. فلن يمكننا التغلب على هذه الجائحة إلّا إذا تضامنا مع كل بلد ومن أجل كلّ شخص، و لن يكون أحد في مأمن حتى نكون جميعنا آمنين".

إنتهى