تصاعد معدلات الموت والإحتياج والدمار مع تحمل المدنيين اليمنيين وطأة الحرب التي استمرت 7 سنوات - أوكسفام

حذرت منظمة أوكسفام اليوم من أن الخسائر البشرية للحرب في اليمن تتزايد بشكل حاد مع دخول الصراع عامه الثامن، مع زيادة عدد الوفيات بين المدنيين بشكل ملحوظ ، بالإضافة الى إرتفاع معدلات الجوع، بينما يعتمد ثلاثة أرباع السكان إلى على الدعم الإنساني. بشكل أساسي

وقالت المنظمة إن عاماً آخر من الحرب سيجلب معاناة لا يمكن تصورها للمدنيين - سيعاني ما يقرب من ثلثي اليمنيين من الجوع هذا العام ما لم تسلم الأطراف المتحاربة أسلحتها أو يتدخل المجتمع الدولي لسد الفجوة الهائلة في الميزانية المُخصصة للمساعدات الإنسانية لليمن والذي من نقص حاد في التمويل بنسبة 70 في المائة، حيث يوفر بشكله الحالي 15 سنتًا فقط في اليوم الواحد لكل شخص بحاجة إلى المُساعدات الإنسانية.

التكلفة المُتصاعدة للحرب تشمل الأتي:

• يعاني 17.4 مليون شخص حاليًا من الجوع، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 19 مليونً شخص بحلول نهاية العام (62٪ من السكان، مع زيادة تُقدر بأكثر من 8 ملايين شخص مُنذ بدء الصراع).

• 4.8 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية -أكثر مما كان عليه الحال في العام 2015- العام الأول للنزاع.

• مُنذ إلغاء لجنة خبراء الأمم المتحدة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في أكتوبر / تشرين الأول 2021، تضاعف معدل الخسائر المدنية، حيث وصل الآن إلى أكثر من 14,500 شخص.

• دمرت 24,000 غارة جوية 40٪ من البنى التحتية في المدن خلال فترة النزاع.

• خلال السنوات السبع الماضية، اُجبر أكثر من أربعة ملايين شخص على الفرار من منازلهم بسبب تصاعد العنف.

فاقمت الأزمة الأوكرانية الوضع وأثارت مخاوف بشأن إمدادات الحبوب وزيت الطهي، حيث يستورد اليمن 42٪ من محاصيله من أوكرانيا، وقد علمت مُنظمة أوكسفام إن الأسعار قد بدأت بالفعل في الارتفاع. ارتفعت نسبة اسعار الخبز في مُحافظة صنعاء بنسبة 35٪ خلال الأسبوع الذي اندلع فيه القتال في أوكرانيا (200 ريال يمني مقابل 270 ريال يمني قبل وبعد بدء الحرب في أوكرانيا).

هذا وقد قال علي حسن هادي من قرية حجة، وهو والد لطفلين يُعانيان من سوء التغذية: "في بعض الأحيان ينام أطفالي وهم جائعون. إذا تناولنا الغداء فإننا نضطر إلى إلغاء وجبة العشاء. علينا التعامل مع الوضع، ففي بعض الأحيان نأكل الخبز فقط ، وفي أحيان أخرى نأكل الطعام المطبوخ، لكننا في الغالب لا نأكل جيدا ".

الجدير بالذكر أن سبع سنوات طويلة من الحرب قد تسببت في أزمة وقود حادة، حيث إرتفعت الأسعار بنسبة 543٪ منذ العام 2019، لتتضاعف بمعدل ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الماضية فقط. طوابير الانتظار في محطات الوقود طويلة جداً حيث يمكن أن تستغرق ثلاثة أيام من الإنتظار للحصول على الوقود..

الزيادة في أسعار الوقود لها تأثير غير مباشر، حيث تؤدي إلى زيادة أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والماء والأدوية ، مما يجعلها باهضة الثمن بالنسبة للكثيرين ممن يعانون من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية والأساسية، إضافة الى أن إرتفاع اسعار الوقود يؤثر إيضاً على المقدرة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق النائية. لقد إرتفعت أسعار الوقود بشكل كبير لدرجة أن بعض المجتمعات النائية تشهد الآن انخفاضًا في توفر خدمات المياه والصرف الصحي.

بعد سبع سنوات من الحرب ، أصبح اليمنيون بحاجة ماسة إلى السلام - وبدلاً من ذلك يواجهون المزيد من الموت والدمار. يتزايد العنف والجوع مرة أخرى ولا يستطيع ملايين الأشخاص الحصول على الأساسيات التي تحتاجها أسرهم.

من جانبه فقد صرّح مدير مكتب منظمة أوكسفام في اليمن فيران بويغ: "لا يستطيع الناس تحمل تكلفة ضخ المياه لري محاصيلهم، وفي المناطق النائية حيث يعتمد الناس على مياه الشرب المنقولة بالشاحنات ويعجزون عن تحمل اي تكلفة إضافية، مما قد يضطرهم إلى  إستخدام مصادر مياه غير آمنة للشرب. يُعاني سكان المدن في بعض المناطق من إنقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 10 و 12 ساعة في اليوم - ويعتمد أولئك الذين يمتلكونها على الألواح الشمسية لشحن الهواتف المحمولة وتوفير قدر ضئيل من الطاقة ".

من جانب اخر، فإن المزارعين غير قادرين على تحمل تكاليف نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق، مما يتسبب في ارتفاع أسعارها بشكل أكبر. كما أصبحت اُجرة الحافلات وسيارات الأجرة والدراجات النارية باهظة الثمن، مما جعل الكثيرين غير قادرين على دفع تكلفة النقل إلى مرافق الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المُنقذة للحياة. إضافة الى ذلك فقد تضطر المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد قريبًا إلى إيقاف تشغيل المعدات المُنقذة للحياة بسبب نقص الوقود. هذا وقد أفادت وسائل إعلام محلية في تعز خلال الأيام الماضية أن مستشفى الثورة في المُحافظة قد توقف عن العمل وذلك بسبب نقص الوقود.

لم يتم دفع رواتب الموظفين الحكوميين منذ نهاية العام 2016. كما أدت جائحة كوفيد وماصاحبها من لوائح تقييدية إلى تقليل عدد اليمنيين القادرين على العمل في المملكة العربية السعودية وإرسال الأموال إلى أقاربهم في اليمن، وذلك يعني الإنخفاض المُتصاعد لقيمة العملة المحلية، أي أن الدخل الضئيل الذي قد يحصل عليه الأشخاص يُصبح أقل قيمةً كل يوم، مما يُجبر منظمة أوكسفام وغيرها من المُنظمات الإنسانية الأخرى على زيادة التحويلات النقدية بإنتظام لدعم الأسر الضعيفة.

هذا وقد تضاعف عدد القتلى والجرحى من المدنيين بسبب الصراع مُنذ إقالة هيئة الأمم المتحدة المنوطة بمراقبة إنتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن في أكتوبر / تشرين الأول من العام المُنصرم. كان هناك أكثر من 14,554 ضحية في صفوف المدنيين منذ أن بدأ مشروع مراقبة الأثر المدني تقييدها في العام 2017. وخلال السنوات السبع الماضية، كان هناك أكثر من 24,600 غارة جوية في جميع أنحاء اليمن. في الأشهر القليلة الماضية ، أدت التطورات في خطوط المواجهة وجبهات القتال إلى زيادة عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الألغام الأرضية حول مأرب، والتي يتم زرعها عند الإنسحاب من منطقة ما لإبطاء تقدم خصومهم، وغالبًا ما يكون الضحايا من المدنيين الذين يستخدمون الطرق الملغومة أو يجمعون الحطب من المناطق المُتنازع عليها.

وأضاف فيران بويغ: "اليمن بحاجة ماسة إلى سلام دائم حتى يتمكن الناس من إعادة بناء حياتهم وسُبل معيشتهم. بدون سلام، ستستمر دائرة البؤس بل وستتعمق. حتى ذلك الحين، فإن التمويل الكافي للمساعدات الإنسانية  يُعتبرأمرًا في غاية الأهمية ".