يجب أن يركز مؤتمر سوريا في بروكسل على المساعدات وزيادة التعهدات والمساءلة

يجب على الجهات المانحة والحكومات التي ستجتمع الثلاثاء والأربعاء المقبلان في مؤتمر بروكسل الثاني اغتنام الفرصة لإحداث تغيير لملايين السوريين المستضعفين في بلدهم الذي مزقته الحرب وفي دول الجوار، وذلك من خلال الوفاء بإلتزاماتها السابقة لحماية النازحين ولتمويل المساعدات الإنسانية.

فقد كان عام 2017 أحد أسوأ الأعوام منذ بدء الأزمة في سوريا قبل سبع سنوات، وتشير الدلائل إلى أن عام 2018 سيكون وقعه مماثلاً على المدنيين، لذا تحذر المنظمات الدولية من عدم قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

فإن الإستجابة للإحتياجات الإنسانية ممولّة فقط بما يزيد بقليل عن 20 في المئة، على رغم نزوح حوالي 700 ألف شخص من منازلهم جراء العنف في سوريا منذ بدء العام الحالي واستمرار استهداف المدنيين والبنى التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات. يوجد ما يقارب 7.3 مليون سوري مقيمين في مناطق تنشر فيها الألغام والمتفجرات الخطرة .

وذكرت المنظمات الإنسانية كيف أن الأطراف المتقاتلة داخل سوريا قد منعت وصول المساعدات بشكل منهجي ومتعمد، ملحقةً بذلك الضرر بالمدنيين ومحولةً العاملين في المجال الإنساني إلى أهداف حية. وفي عام 2017، وافقت الحكومة السورية على 47 مطلبًا من أصل 172 لقوافل مساعدات الأمم المتحدة (27.3 بالمائة)، وهو انخفاض ملحوظ عن عام 2016 عندما تمت الموافقة على 117 مطلبًا من أصل 258 (45.3 بالمائة).

أما في الدول المجاورة، فلا يزال هنالك 2.7 مليون طفل سوري خارج المدرسة. ولا تزال الحماية القانونية لملايين السوريين غائبة داخل البلاد وخارجها، مما يقيد الالتزامات التمويلية المتعلقة بالمساعدة والتعليم وخلق فرص العمل . وفي الوقت نفسه، قد يجبر مئات الآلاف من السوريين على خطر العودة إلى أحياء غير آمنة ومدمرة وملغومة تفتقر إلى الخدمات الأساسية، أو لا يزال بها قتال ناشط.

تصريحات  من المنظمات الدولية 

وقالت مارتا لورنزو، المديرة الإقليمية لمنظمة أوكسفام بالشرق الأوسط وشمال افريقيا: "إن السياسيين يقدمون الوعود علي عجالة ولكن يتباطؤون عند التنفيذ. عليهم الإلتزام بوعودهم تجاه الشعب السوري. ففي مؤتمر العام الماضي تم وصف إعادة التوطين بالخيار الحيوي للاجئين المستضعفين، رغم أن  عدد السوريين الذين أعيد توطينهم قد شهد تراجعاً ، فيما أستقر أقل من 3٪ فقط من اللاجئين السوريين في البلدان ذات الدخل المرتفع - ومن بينها الولايات المتحدة التي قبلت 11 لاجئًا سوريًا فقط هذا العام."

قال توم كريفت، المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل: "تظهر أحدث البيانات أنه على الرغم من تعهدات المؤتمرات السابقة بضم جميع الأطفال اللاجئين إلى المدارس، فإن ثلث الأطفال السوريين مازالوا محرومين من حقهم في التعليم. نحن بحاجة إلى مجهود أكبر في متابعة الالتزامات السياسية والمالية والتأكد من جديتها وأنها تؤدي إلى تغيير ملموس للأطفال على أرض الواقع."

وقال كارستن هانسن، المدير الإقليمي لمجلس اللاجئين النرويجي: "إننا نشهد مشكلة متنامية في جميع أنحاء المنطقة ألا وهي السوريين الفاقدين لأوراق الوضع قانوني أو الوثائق الصحيحة، مما يؤدي إلى عدم قدرتهم على  الحصول على المساعدات أو السلامة أو التعليم أو الوظائف. لقد كان هناك تقدم لا يمكن إنكاره كنتيجة للمؤتمرات السابقة، ولكن مازال هناك الكثير من الأمور التي يتعين العمل عليها في بروكسل. نحن بحاجة إلى عمل، وليس مجرد كلام."

 وقال مارك شنالبكر، المدير الإقليمي للشرق الأوسط للجنة الإنقاذ الدولية : "أدي الصراع المستمر في سوريا  الي نزوح ثلاثة سوريين مقابل كل سوري عاد إلى دياره في العام الماضي. سوريا ليست آمنة وغير مستعدة لعودة اللاجئين. يجب على المؤتمر أن يعترف بهذا، وأن يلتزم بحقوق اللاجئين ويدعم الدول المجاورة لسوريا التي قدمت الكثير بالفعل لإستضافة 5.6 مليون شخص".

وقال أرنو كيمان ، لمدير مكتب سوريا في منظمة ميرسي كور: "تشهد المجتمعات في جميع أنحاء سوريا مرارة العنف اليومي. مما يجعل من المخجل أن يجلس صانعو السياسات في بروكسل ليقولوا "هذا أفضل ما يمكننا القيام به". تتكون مجموعات الإغاثة المحلية من جيران وهبوا أنفسهم لمساعدة جيرانهم، منقذين العديد من الأرواح يومياً. هم الشركاء الرئيسيون لجميع المنظمات االإنسانية الدولية وهم شريان الحياة لمجتمعاتهم. وهؤلاء بحاجة الى دعمنا".

وقال روبرت بير، القائم بأعمال مدير منظمة كير الدولية في سوريا: "إن تمويل المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية ، وإلا فإن المزيد من الأرواح ستتعرض للخطر. لكن التمويل وحده ليس سوى جزء من الصورة. فالمنع المنتظم والمتعمد لتوزيع المساعدات داخل سوريا يجب أن ينتهي، ومن الواجب منح العاملين في مجال الإغاثة حق الوصول إلى المدنيين دون عوائق. نحن نتحدث عن السوريين العاملين في المجال الإنساني الذين كانوا في طليعة المستجيبين لنداءات المعونة حيث يجب أن يمنحوا وضعًا خاصًاً من قبل جميع الأطراف المتحاربة".

 قالت فلورنس داوني، مساعد المدير التنفيذي لمنظمة الإنسانية والشمول  

"إن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة له آثار مدمرة. فالحاجة لإعادة التأهيل البدني والنفسي ماسة ولا تزال الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدى السوريين هائلة. يجب منح الجهات الفعالة في إزالة الألغام إمكانية الوصول إلى سوريا للقيام بأنشطة تسمح للمجتمعات بالعيش في أمان وكرامة".