زادت ثروة أصحاب المليارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء إنتشار الوباء بما ياقرب 10 مليار دولار، أي ما يكفي لدفع فاتورة إصلاح الدمار الذي سببه الانفجار في بيروت

شهد أصحاب المليارات والبالغ عددهم 21 مليارديراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وجميعهم من الرجال، زيادة في حجم ثرواتهم بنحو 10 مليارات دولار منذ بداية أزمة وباء فيروس كوفيد19 ، أي ضعف المبلغ المطلوب لإعادة بناء العاصمة اللبنانية المدمرة ، بينما كشف تقرير منظمة أوكسفام اليوم أن خمس وأربعين مليون شخص إضافي في المنطقة قد يتعرضون للفقر نتيجة للوباء.

كما أظهر التقرير "من أجل عقد من الأمل وليس التقشف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أنه منذ شهر مارس، جمع أغنى أغنياء المنطقة أكثر من ضعف قروض الطوارئ الإقليمية التي قدمها صندوق النقد الدولي ، للاستجابة للوباء ، وتقريباً خمسة أضعاف نداء الأمم المتحدة الإنساني المتعلق بالفيروس للمنطقة.

"لقد كشف الوباء عن التفاوتات العميقة والفشل الهائل في الأنظمة الاقتصادية في المنطقة ، مما ترك الملايين من الناس بدون وظائف أو رعاية صحية أو أي نوع من الضمان الاجتماعي ، ومكّن ثروات أحصاب المليارات من الارتفاع بأكثر من 63 مليون دولار يوميًا منذ بداية الوباء"

قال نبيل عبدو ، مستشار منظمة أوكسفام للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ما لم تعطي الحكومات الأولوية لمصلحة مواطنيها وتفضلها على الأرباح وأن يقوم الأثرياء بتسديد ما عليهم من واجبات مالية، فسيتم دفع ملايين آخرين إلى حافة الفقر وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. لفترة طويلة جدًا ، تم إعطاء الأولوية للربح على حساب الصالح العام والسلامة. لا يمكن أن تكون نتيجة ذلك أكثر وضوحا عقب ما حدث في الانفجار الكارثي في بيروت، الذي كشف بشكل أكبر من أي وقت مضى مدى هشاشة الاقتصاد المحلي في البلاد و والذي سيلعب دورا في زيادة اللامساواة في لبنان.

تحتاج الحكومات في المنطقة إلى التحرك بسرعة وزيادة الإيرادات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. في لبنان ، إن تم إدخال ضريبة تضامنية على الثروة الصافية بمعدل 5 في المائة فقط، لكان من الممكن تحقيق 3.7 مليار دولار أمريكي من الإيرادات، وفق أرقام العام الماضي، للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء والمياه وتوفير الخدمات للحفاظ على سلامة الناس في عقب الانفجار.

قبل انتشار الفيروس ، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالفعل واحدة من أكثر مناطق العالم تفاوتًا إقتصاديا ؛ وقد زاد كوفيد19 الآن من تعميق اللامساواة.. يذهب 76 في المائة من دخل المنطقة إلى 10% من سكان المنطقة ، حيث يمتلك 37 مليارديراً نفس القدر من الثروة التي يمتلكها النصف الأفقر من السكان.

لو قامت الأردن ولبنان ومصر والمغرب بفرض ضريبة على ثروات الأغنياء بنسبة 2 في المائة اعتبارًا من عام 2010 ، لكانت هذه البلدان قد جمعت 38 مليار دولار من عائدات الضرائب ، والتي كان من الممكن استثمارها في تحسين الرعاية الصحية العامة وإعادة بناء أنظمة الحماية الاجتماعية.

في الوقت ذاته ، كانت تدابير حماية الفقراء قاصرة. وتشير التقديرات إلى أن 11 في المائة فقط من حزم التحفيز في المنطقة تركز على الحماية الاجتماعية والتدابير الصحية. في ظل هذه الخلفية ، تأثر ما يقدر بنحو 89٪ من العمال غير الرسميين البالغ عددهم 16 مليونًا في المنطقة بشدة من جراء تدابير الوباء. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 45 في المائة ، ومن المتوقع أن يفقد 1.7 مليون شخص وظائفهم ، 700 ألف منهم من النساء ، أي ما قدره 42 مليار من الدخل.

"كان من الممكن تجنب التقشف الساحق في السنوات الأخيرة عبر تسديد الأغنياء في المنطقة المزيد من الضرائب ، وهي تكلفة يمكنهم تحملها بسهولة. كان من الممكن أن يمنح هذا البديل البلدان مزيدًا من المرونة في سياسات الإنفاق الخاصة بها ، والأهم من ذلك أنه شهد دخول المنطقة في أزمة فيروس الكورونا مع وجود عدم المساواة والديون بشكل أقل بكثير " أضاف عبدو

لتجنب دفع ملايين من الناس إلى حافة الفقر ، يجب على حكومات المنطقة أن تتبنى بشكل عاجل سياسات متعمدة لتقليص الامساواة مثلا في كل من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، ويجب عليها رفع الحد الأدنى للأجور وفرض الضرائب على الثروات بشكل عادل لبناء اقتصادات ومجتمعات أفضل وأكثر مساواة.