حلول مصمممة وفق المقاس

- التقرير بالكامل مرفق لهذه الورقة -

"ثمّة الكثير من العمل لكن من الممتع أن نكون في صحبة الآخرين. نعمل تحت الضغط لذلك نعمل سوية ونتعاون".

- مريم لاجئة سورية في السادسة والعشرين ومشاركة سابقة في برنامج أوكسفام وموظفة حالياً لدى مصنع ألبسة.

يأوي مخيّم الزعتري للاجئين الواقع في شمال الأردن حوالي 80 ألف لاجئ سوري - نصفهم من النساء والفتيات. وبسبب استمرار العنف وانعدام الأمن، ما زال عدد اللاجئين السوريين الذين يعودون حالياً من الأردن إلى سوريا محدوداً. وسط هذا النزوح الذي طال أمده، من الضروري أن تعزز المساعدات اعتماد اللاجئين على الذات.

اثنين وأربعين بالمائة من سكان المخيم هم في سن العمل، لذا يتوجب على الذين يبحثون عن عمل التنافس على حوالي 5000 وظيفة ضمن برنامج "الأجر مقابل العمل" في المخيم[i]. هذه الوظائف القصيرة الأجل التي تقدّمها المنظمات الإنسانية هي الشكل الرئيس الذي يتخذه التوظيف في مخيم الزعتري علاوة على الأعمال التجارية غير الرسمية التي يديرها اللاجئون. وقد أبرز تخفيض عدد الوظائف ضمن برنامج " الأجر مقابل العمل" المتاحة - التي كان يبلغ عددها 7000 وظيفة في كانون الأول/ديسمبر لعام 2017 - الحاجة إلى تحسين حصول سكان المخيم على الوظائف ضمن الاقتصاد العام.

إلا أنّ الإطار القانوني الحالي يحدّ من حصول اللاجئين السوريين على فرص لكسب العيش على نحو مستقل. وينطبق هذا بصفة خاصة على المقيمين في المخيم الذين تنحصر خياراتهم في الغالب في العمل الذي توفـّره المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية. وتستثنى النساء بصفة خاصة من فرص العمل إذ لا يشغلن حالياً سوى ثلث الوظائف المتاحة ضمن برنامج "الأجر مقابل العمل".

ويشير التزام حكومة الأردن مؤخراً "بالنظر في توسيع القطاعات والمهن المتاحة للاجئين السوريين... مع التركيز بصفة خاصة على مشاركة المرأة"[ii] إلى أنه قد تطرأ تطورات على سياسة تصاريح العمل لصالح المرأة من شأنها أن تسهّل إدماج النساء. ويرتكز النهج الذي تتخذه الحكومة حول العمل الرسمي لتعزيز اعتماد اللاجئين على الذات، وهو أحد الأهداف الأربعة للميثاق العالمي بشأن اللاجئين[iii]. ولكن لا يمكن ضمان ذلك الأمر إلا حين تكون السياسات المطبقة متعددة الجوانب من حيث نهجها، وأن تراعي احتياجات سوق العمل والتحديات القائمة على النوع الاجتماعي (الجندر) التي تواجهها اللاجئات. ثمّة فرصة في الأردن للمضي قدماً في تنفيذ سياسات شاملة لتعزيز استقلال اللاجئات اقتصادياً.

لقد لاقى برنامج تصاريح العمل نجاحاً في مخيم الزعتري. وفي تموز/يوليو 2018، صدر 10000 تصريح عمل للاجئين عن مكتب تشغيل اللاجئين السوريين في مخيّم الزعتري[v] الذي تديره مجتمعة كلّ من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية وإدارة شؤون اللاجئين السوريين ووزارة الزراعة. بيد أن العديد من التصاريح الممنوحة كانت من الفئة "الزراعية من دون تحديد ربّ العمل" التي لا تفسح بالضرورة المجال أمام اللاجئين للحصول على عمل. عوضاً عن ذلك، فغالباً ما تستخدم تصاريح العمل هذه بطريقة غير مسموح بها كتصاريح للدخول والخروج بشكل يعرّض اللاجئين لمخاطر قانونية تهدّد حمايتهم لدى مغادرتهم المخيّم. وفيما وضع هذا الإطار من أجل تيسير فرص كسب العيش التي يفترض أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الاستقلال الاقتصادي للاجئين، ما زال يسيطر على هذه الآلية مركز التشغيل المركزي بدلاً من السماح بحرّية حركة اليد العاملة دخولاً إلى المخيم وخروجاً منه.