تفاعلا مع تقرير صندوق النقد الدولي، منظمة أوكسفام تطالب الحكومة بجعل محاربة الفوارق الاجتماعية أولوية للسياسات بالمغرب

تفاعلا مع تقرير صندوق النقد الدولي، منظمة أوكسفام تطالب الحكومة بجعل محاربة الفوارق الاجتماعية أولوية للسياسات بالمغرب من خلال ترجمة هذا الالتزام في القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الضريبي.

في تقريره الصادر في 16 يوليو، يدق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بشأن أزمة الفوارق الاجتماعية في المغرب. وحسب هذا التقرير، "انخفضت معدلات الفقر بشكل كبير خلال العقد الماضي، ولكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود للحد من الفوارق الاجتماعية. لا تزال هناك فوارق جوهرية واجتماعية كبيرة، خصوصا على مستوى الوصول للخدمات الإجتماعية.
سياسات تركز على الطبقة المتوسطة والفقيرة خاصة سياسة فرض الضرائب العادلة وفعالية الإنفاق العام وكذلك تحسين استهداف البرامج الاجتماعية، ستكون ضرورية للحد من الفوارق الاجتماعية ". يدعو صندوق النقد الدولي إلى مواصلة الإصلاحات "لزيادة النمو والاندماج، بما في ذلك تحسين حكامة القطاع العام، وتشجيع تنمية القطاع الخاص، والحد من الفوارق.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز تقرير صندوق النقد الدولي عددًا من التوصيات المتعلقة بالمسائل الضريبية، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية من خلال "تخفيض الإعفاءات الضريبية ومكافحة الاحتيال الضريبي" [1]

منذ شهرين، وبمناسبة المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، أطلقت منظمة أوكسفام في المغرب حملة للحد من الفوارق الاجتماعية، مذكّرة بأن المملكة المغربية هي واحدة من أكثر البلدان التي تتسع فيها نسبة هذه الفوارق في المنطقة. في تقريرها، "ضريبة عادلة من أجل مغرب المساواة" [2]، وضعت المنظمة غير الحكومية لمحة عامة عن أوجه الفوارق الاجتماعية وقدمت توصيات لجعل الضرائب أداة للحد منها.

رغم التقدم الهام الذي تم إحرازه في المغرب في الحد من الفقر المدقع ـ حيث انخفض معدل الفقر من 15.3 ٪ في عام 2001 إلى 8.9 ٪ في عام 2007 و4.8 ٪ في عام 2014 ـ إلا أن استمرار وجود هذه الفوارق يشكل تخوفا من العودة إلى الوراء.

على المستوى الوطني، يعيش مغربي من أصل ثمانية في وضع اجتماعي هش وإحتمالية تحول الوضغ الى الفقر الحاد محتمل في أي وقت، بينما يوجد مغربي واحد من أصل خمسة تقريبا في المناطق القروية.

يقول عبد الجليل العروسي، مسؤول المناصرة والحملات في أوكسفام بالمغرب:

"موقف صندوق النقد الدولي يؤكد أن هناك إجماعًا واسعًا اليوم على الحاجة إلى محاربة الفوارق الاجتماعية في المغرب لأنها تضع جزءًا كبيرًا من المواطنين/ات في وضعية هشة ويضر بالنمو الاقتصادي طويل المدى. لطالما كانت محاربة الفوارق الاجتماعية معركة للمجتمع المدني منذ سنوات، واليوم يجب أن تشكل أولوية للحكومة والمؤسسات المعنية''.

حاليا هناك مشروع قانون إطار حول الجبايات قيد التحضير من أجل طرح المبادئ الرئيسة للإصلاح الضريبي المقبل وبرمجة أهم التزامات المغرب في هذا المجال على خمس سنوات ابتداء من سنة 2020. يجب أن يكون مشروع قانون الإطار هذا مخلصًا للتطلعات المرجوة بالإجماع خلال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات مثل البناء الجماعي لنظام ضريبي أكثر عدالة ونجاعة وإدماجا. إن عيوب نظامنا الضريبي الحالي تنعكس سلبا على جميع المواطنات والمواطنين؛ ويجب أن نتصدى لها مباشرة إذا أردنا أن نحارب بشكل فعال اللامساواة في بلدنا''.

"في مقابل تطلعات المواطنات و المواطنين ، يمكن أن يكون للقادة السياسيين تأثيرا إيجابيا من خلال مواجهة التهرب الضريبي على وجه الخصوص ، من خلال ضمان عملية دفع الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء لنصيبهم العادل من الضرائب و استثمار هذه الأموال في نظام تعليمي وصحي متاح للجميع. يمكن للحكومة خلق آفاق مستقبلية واعدة لجميع المواطنين المغربيين''.

تعيد منظمة أوكسفام المغرب تأكيد موقفها من كون محاربة الفوارق الاجتماعية والفقر يجب أن يكون في صميم جميع الإجراء ات والسياسات العمومية في المغرب وأن تعمل الحكومة إلى اعتماد خطة عمل عاجلة من خلال 6 مطالب ذات أولوية [3].