رد منظمة أوكسفام في الأردن على "القائمة الرمادية" لضرائب الاتحاد الأوروبي

عمان - 22 شباط 2021

فيما يتعلق باجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبي (ايكوفين) اليوم ، والذي أبقى على الأردن ضمن "القائمة الرمادية" من لائحة الاتحاد الأوروبي للاختصاصات القضائية غير المتعاونة لأغراض ضريبية. تعلق منظمة أوكسفام في الأردن بالتالي:

الأردن مدرج حاليًا ضمن القائمة الرمادية لعدم تصديقه بعد على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة، ولحفاظه على النظام الضريبي الخاص لمناطقه التنموية، والتي تعتبرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي مضرة. تقول نيفديتا مونغا، مديرة منظمة أوكسفام في الأردن، "في أعقاب الوضع غير الاعتيادي الحالي الذي يواجهه العالم، فإنه من المرجح أن يحتاج الأردن إلى وقت للامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي من أجل إزالته من القائمة وعدم المخاطرة بوضعه في القائمة السوداء عند المراجعة القادمة في شهر تشرين الأول. ونحن نتطلع لالتزام المملكة بإنهاء أنظمة الضرائب المضرة ونأمل أن يترجم ذلك إلى عمل إيجابي. وهذا الأمر مهم بشكل خاص لأن الأردن بحاجة إلى زيادة الإيرادات العامة التي تضررت بشدة من الجائحة. تعتبر استنتاجات ايكوفين اليوم أيضًا تذكيرًا مهمًا بالعمل الذي يجب القيام به للوصول إلى سياسة ضرائب إعادة توزيع عادلة في الأردن".

وتضيف مونجا: “هناك سياسات ضريبية أخرى لا تزال مضرة بالسكان الذين يعيشون في الأردن. في ضوء جائحة كورونا التي أدت إلى تعميق اللامساواة ودفع مئات الآلاف إلى الفقر بشكل دائم، فإنه يجب اتخاذ إجراءات قوية لتعزيز أنظمة ضرائب الشركات والدخل العادلة ومعالجة الضرائب غير المباشرة المرتفعة مثل ضريبة القيمة المضافة التي تضر بالفئات الأكثر هشاشةً، وخاصة النساء. إذا تم تطبيق ضريبة تضامنية بنسبة 5٪ على صافي الثروة للأغنى في الأردن في عام 2020 ، فإن الإيرادات من تلك الضريبة وحدها كانت ستولد أكثر من ضعف المبلغ الذي اقترضه الأردن من صندوق النقد الدولي للمساعدة الطارئة لفيروس كورونا والذي بلغ 396 مليون دولار. يجب على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية أن تفعل ما هو عادل وأن تمنح بصيص أمل لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى تلك الإصلاحات وأن تضع البلاد على مسار ثابت لتحقيق انتعاش عادل وشامل".