لسنا جميعًا في نفس القارب: تغيّر المناخ واللامساواة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين المناطق الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ، لا سيّما بفعل الظواهر الجوية المتطرفة، وما يرافقها من تفاقم لأزمة شح المياه المزمنة واعتماد المنطقة الحالي على الوقود الأحفوري. آثار تغيّر المناخ باتت ملموسة بالفعل في العديد من بلدان المنطقة، خاصة تلك التي تشهد نزاعات.

في الوقت ذاته، فإن سياسات التقشف الممتدة لعقود في المنطقة لا تُفاقم اللامساواة فحسب، بل تجعل من شبه المستحيل على الدول تخصيص الإنفاق اللازم لمواجهة أزمة المناخ.

التهديدات المناخية الناتجة عن أنشطة الأثرياء، والشركات الكبرى، والاقتصادات الريعية، تُشكّل خطرًا وجوديًا على مستقبل المنطقة.

وفي المقابل، فإن الأشخاص الذين يعيشون في فقر، والمجتمعات المهمّشة المعرضة لتغيّر المناخ، والسكان المتأثرين بالنزاعات، هم من يتحمّلون العبء الأكبر. وتتأثر النساء والفتيات واللاجئون والفئات الأخرى التي تعاني من التمييز بشكل خاص بسياسات التقشف الحالية وتداعيات تغيّر المناخ.

رغم أن آثار الأزمة تطال جميع أنحاء المنطقة ومعظم سكانها، فإن الأثرياء فقط هم من يملكون الثروة والنفوذ والقدرة على التكيّف مع الانهيار المناخي.

إن سياسات التقشف تُفاقم أزمة المناخ، ولا يمكن التصدي لهذا الانهيار إلا من خلال فرض ضرائب على الأغنياء وعلى أنماط استهلاكهم الملوّثة، والاستثمار بشكل واسع في الخدمات العامة، والتخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معها والتحول العادل نحو بدائل مستدامة.