يتقاضي أجير بالمغرب في 154 سنة ما يتقاضاه ملياردير في 12 شهرا

تقرير جديد:" ضريبة عادلة، من أجل مغرب منصف "

أظهر تقرير جديد لمكتب اوكسفام بالمغرب عنوانه: " ضريبة عادلة من أجل مغرب منصف "، أن المغرب يخسر اكثر من 2.45 مليار دولا سنويا نتيجة التهرب الضريبي في الوقت الذي وصل في معدل البطالة بين الشباب الي  اكثر من 42 بالمائة . كشف التقرير مظاهر إنعدام المساواة  في المغرب وأوضح كيف يمكن للنظام الضريبي أن يصبح أداة للحد من الفوارق الإقتصادية والإجتماعية.

" إن الفوارق الإقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية هي نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة تستجيب لتوصيات المؤسسات المالية الدولية. فالمغرب منذ الاستقلال، اعتمد نماذج اقتصادية تزيد من الفوارق الطبقية وتضع جزءا كبيرا من المواطنين في حالة هشاش" صرح عبد الجليل لعروسي، مسؤول الحملات في أوكسفام المغرب اليوم.

كما كشف تقرير اوكسفام إلى أنه يلزم موظف يتقاضي الحد الأدنى من الأجور 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهر٠

يعتبر المغرب من أكثر الدول اتساعا من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المفتقرة للعدالة الإجتماعية على المستوى الدولي.ففي الوقت الذي يعاني فيه أكثر من 1.6 مليون شخص من الفقر والتهميش وانعدام الضرورات الأساسية، بلغ مجموع ثروة أغنى ثلاثة من أصحاب المليارات بالمغرب سنة 2018 إلى حوالي 4.5 مليار دولار، بينما يعيش 4.2 مليون شخص في الفقر.

يأتي التقرير قبيل تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة حول النظام الجبائي المغربي التي ستنعقد يومي 3 و4 مايو المقبل.

ويسلط التقرير الضوء عن اختلالات الخدمات الاجتماعية، إضافة للبطالة وعدم الإستقرار المهني، بالإضافة الي التمييز ضد النساء، ووجود نظام لجباية الضرائب غير عادل، الأمر الذي يعطل التنمية الإجتماعية بالمغرب ويعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء:

• ٪ 82 من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من ٪2 من الشركات
•  2.45مليار دولار هي تكلفة الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات
• معدل البطالة في صفوف الشباب (ما بين 15 و24 سنة) على المستوى الحضري يصل إلى 42،8%
• يبلغ متوسط مدة التمدرس في المغرب إلى 4،4 سنوات
• لا يتوفر المغرب إلا على 6،2 طبيب لكل 000 10 شخص مقابل 12 طبيب في الجزائر وتونس و 37،1 في إسبانيا. بينما 51% من المصاريف الطبية يتم تغطيتها من طرف الأسر مقابل 21% في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
• حوالي نصف (46 ٪) السكان النشيطين لا يتمتعون بالتغطية الصحية بينما معاشات النساء تقل بنسبة 70 ٪ عن معاشات الرجال
• في المناطق القروية فقط 64٪ من الساكنة تستفيد بشبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب.
• المرأة المغربية تقضي حوالي خمس ساعات في اليوم في العمل المنزلي مقارنةً بـالرجال اللذين لا يتجاوزون 43 دقيقة فقط

كما يوضح التقرير أن:" شخصا ينتمي الي الوظائف العليا مثلا له فرصة الانتماء لنفس الفئة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتمي إليها والده بنسبة 456 مرة أكثر مقارنةً بابن عامل بسيط.  من الجلي أن النموذج التنموي الحالي لا يرقى إلى تطلعات السكان وعلى وجه الخصوص الشباب والنساء. لأنه يمركز الثروة لدى أقلية بينما يعيش الملايين في وضع مختل وغير عادل". أضاف العروسي.

حسب أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج الحوكمة في مكتب أوكسفام بالمغرب: إن "جباية الضرائب العادلة هي وسيلة فعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي ، إذ تساعد على تقويم أوجه إنعدام المساواة من خلال تدارك اختلالات توزيع الثروات، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية والخدمات العمومية التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله. إن المادة 39 من الدستور تضمن المساواة بين المواطنين أمام الضرائب، والتي يجب استخلاصها وفقًا لقدرة كل شخص".

ودعت منظمة أوكسفام المؤسسات الحكومية الي الحد من إنعدام المساواة ، واتخاذ السياسات الملموسة لمحاربة الفقر والفوارق الإجتماعية من خلال الخطوات الآتية :

1. بلورة وتطوير برنامج عمل وطني لمواجهة الفوارق الاجتماعية

• تبني هدف طموح يهم تقليص الفوارق الإجتماعية في أفق 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة
• إنتاج بيانات إحصائية محدثة ومتاحة للعموم حول تفاوت الدخل وتركيز الثروة
• اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتصحيح الفوارق الجهوية وعدم المساواة بين الجنسين وتحسين الحكامة على جميع المستويات
• إطلاق خطة لتقنين النشاط الاقتصادي

2. تبني نظام ضريبي عادل يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية

• تحسين تصاعدية النظام الضريبي في مجمله
• بالنسبة للضريبة على الدخل، زيادة شرائح جديدة على مستوى الأجور الأكثر ارتفاعا لصالح الشرائح الأكثر انخفاضا
• إدخال ضرائب تصاعدية على الأملاك المملوكة والمنقولة
• إدخال تحليل قائم على النوع لمجموع الضرائب من أجل المساهمة في الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين
• توسيع الوعاء الضريبي لجعل مساهمة مجموع الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد أكثر عدلا
• وضع مكافحة التهرب الضريبي علي قائمة الأولويات