رسالة مفتوحة إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي: منظمات المجتمع المدني تدعو إلى مبادئ التحويل العادل لحقوق السحب الخاصة

نظرًا لتفاقم الأزمات المتعددة في البلدان النامية بسبب إنتشار الوباء، فإن حقوق السحب الخاصة تعد خيارًا حاسمًا للمساعدة في تمويل الاستجابة لكورونا وتسريع التعافي الاقتصادي العادل والشامل. وبما أن توزيع حقوق السحب الخاصة يتناسب مع حصص البلدان في صندوق النقد الدولي، فإن التخصيص الجديد البالغ 650 مليار دولار أمريكي لا يضمن تخصيص حقوق سحب خاصة كافية للبلدان النامية. ولهذا السبب طالب الكثيرون بتخصيص 3 تريليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك، فإن الاقتصادات المتقدمة في حاجة أقل إلى حقوق السحب الخاصة نظرًا لنفاذها إلى مجموعة واسعة من الأدوات النقدية والمالية للاستجابة لكورونا والتعافي. وبالتالي، من الضروري أن يُتبع التخصيص الأخير، سريعًا، بإعادة تحويل جزء كبير من حقوق السحب الخاصة التي حصلت عليها الدول المتقدمة إلى البلدان النامية.

نحن نؤمن بشكل راسخ بأن التعافي الناجح والمنصف هو رهن ضمان الشفافية والمسار التشاركي الذي تشمل المجتمع المدني في جميع البلدان. وينطبق هذا أيضًا على الفضاءات الدولية التي يُتّخذ فيها القرارات بشأن آليات توجيه حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي، حيث لم يكن لدى المجتمع المدني، حتى الآن، فرص كافية للمشاركة في هذه المسألة.

نحثكم على ضمان توافق خيارات تحويل حقوق السحب الخاصة مع الإطار الأساسي للمبادئ التي رددها العديد من الأكاديميين والخبراء والزملاء من المجتمع المدني حول العالم خلال الأشهر الأخيرة.

يجب أن تكون خيارات التوجيه تجب أن تكون على الشكل التالي:

1. توفير تمويل خالٍ من الديون، بحيث لا يضيف إلى أعباء الديون غير المستدامة على عاتق البلدان النامية، التي يُتوقع أن يصل متوسط ​​مدفوعات الدين العام الخارجي فيها إلى 300 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2021 و 2022. في هذا الإطار، يشكل التمويل من خلال المنح خيارًا مثاليًا، ولكن إذا كانت هناك قروض إضافية من المقرر تقديمها ، فمن المهم جدًا أن تكون هذه القروض ميسّرة الى أقصى حد (صفر فائدة وشروط سداد طويلة مع فترات سماح ممتدة).
2. الامتناع عن ربط التحويلات بمشروطيات سياساتية (بشكل مباشر أو غير مباشر). ستؤدي المشروطية الى إطالة الوقت المستغرق للتفاوض على مثل هكذا تمويل، وقد تجبر البلدان على اعتماد تدابير تكييف أو تقشف صعبة؛ أو جعل التمويل بعيدًا عن متناول البلدان غير القادرة على الامتثال لهذه الشروط.
3. أن تكون في متناول البلدان ذات الدخل المتوسط. وتم استبعاد هذه البلدان بشكل مستمر من مبادرات تخفيف عبء الديون والتمويل الميسر، ولا يجب استبعادها مجددًا من فرصة أخرى للمساعدة المالية عندما يواجه العديد منها ضائقة ديون عميقة وتحدّيات الهشاشة المرتبطة بالجائحة
4. . ضمان الشفافية والمساءلة من كلا الجهتين، مقدمي هذا التمويل ومتلقيه، بالاستناد على روحية الملكية الديمقراطية، وتعزيز الرقابة المستقلة والمشاركة والمساءلة أمام المواطنين.
5. ضمان أن تكون مساهمات حقوق السحب الخاصة إضافة إلى التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية وتمويل المناخ، لا بديل عنها. وحدها حقوق السحب الخاصة المحوّلة إلى البلدان النامية على شكل منح هي التي يجب أن تُحسب كمساعدة إنمائية رسمية، أو عند الاقتضاء يمكن اعتبارها مساهة لهدف تمويل المناخ البالغ 100 مليار دولار أمريكيز
6. إعطاء الأولوية لاستخدام حقوق السحب الخاصة التي توسع التمويل الدولي عبر المنح لمكافحة الوباء من خلال دعم الموازنة العامة لتمويل الخدمات العامة ودعم القوى العاملة في القطاع العام في الصحة والتعليم، من أجل الحماية الاجتماعية والاحتياجات الأخرى. يمكن أن تستهدف المنح أيضًا تعزيز التعافي العادل الذي يدعم العدالة المناخية ، ويتصدى لعدم المساواة الاقتصادية والجندرية ، بما في ذلك عبء الرعاية دون أجر الذي تتحمله النساء وتفاقم جائحة كورونا.

كما ندعو إلى الاتفاق على مخزن عالمي للإبلاغ وتقديم التقارير عن حقوق السحب الخاصة الموجهة. سيساعد ذلك في الحد من التجزئة وسيكون مقياسًا مهمًا للمساءلة عن الالتزامات وتتبع التأثير العام لحقوق السحب الخاصة، بما في ذلك التعلم المستمر.

نحن ندرك أن "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" يُنظر إليه كخيار مفضل لتحويل حقوق السحب الخاصة؛ ومع ذلك ، من المهم الإشارة الى أن "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" لا يعكس المبادئ أعلاه الت تنص على أن يكون التحويل خاليًا من الديون، وخاليًا من المشروطيات، ومتاحًا لجميع البلدان النامية. لذلك، نحثكم على النظر في وسائل تحسين خيار "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"، بما في ذلك التحويل عبر وسيلة التمويل الطارئة الخاصة بالصندوق (التسهيل الائتماني السريع).

نحثكم أيضًا على تحديد آليات تحويل حقوق السحب الخاصة التي تدعم إلغاء الديون، بما في ذلك من خلال "صندوق احتواء الكوارث والإغاثة" ، والنظر في الخيارات البديلة التي تتوافق بشكل أفضل مع المبادئ المذكورة أعلاه.

بهدف خلق خيارات لزيادة أحجام تحويل حقوق السحب الخاصة وولكي تصل إلى المزيد من البلدان النامية ، نشجعكم على مناقشة الخيارات البديلة بجدية التي تذهب أبعد من نطاق "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"، وصندوق النقد الدولي على نطاق أوسع. وبالرغم من ذلك ، لا تزال أدوات إعادة التحويل الأخرى قيد المناقشة، مثل إنشاء صندوق ائتماني للمرونة والاستدامة وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بعيدة كل البعد عن تجسيد هذه المبادئ.

أخيرًا ، لا يمكن أن يكون التخصيص الأساسي  لحقوق السحب الخاصة ولا تحويلها بديلاً عن التنفيذ العاجل لتدابير تخفيف عبء الديون التي تعود بالفائدة على البلدان ذات الدخل المتوسط والمتدني، لا سيما لضمان عدم توجيه هذه الموارد الإضافية لسداد الديون الخارجية الخاصة وتلك العائدة لدائنين آخرين.

الموقعون:

أكشن ايد الدولية

المنتدى والشبكة الأفريقية للديون والتنمية

مشروع بريتون وودز

كاريتاس غانا

الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية - المملكة المتحدة

مركز البحوث الاقتصادية والسياسية

المعونة المسيحية

ارلاساجر - المانيا

الشبكة الأوروبية للديون والتنمية

FEMNET

تحالف الشفافية المالية

التحالف العالمي ضد الفقر

منتدى السياسة العالمية

حملة اليوبيل للديون - المملكة المتحدة

شبكة اليوبيل الأمريكية

شبكة أمريكا اللاتينية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - لاتينداد

منظمة أوكسفام الدولية

ريكورس
العدالة الاجتماعية في التنمية العالمية

جمعية التنمية الدولية

شبكة العالم الثالث