الصالح العامّ أم

الثروات الفرديّة؟

تسهم الرعاية الصحّية والتعليم وغيرها من الخدمات العامّة المتاحة للجميع في تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء من جهة وبين النساء والرجال من جهة أخرى كما يمكن أن تساعد على دفع كلفة هذه الخدمات ضرائب أكثر إنصافاً تجبى من الأشخاص الأكثر ثراءً.

 

 

في ظلّ إقتصادنا المنهك يعاني مئات الملايين من الناس من فقرٍ مدقع فيما تذهب المكاسب الضخمة إلى الأغنياء المتربعين علي رأس قائمة الثروات.

ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالميّة تضاعف عدد أصحاب المليارات الذين تتنامى ثرواتهم بمعدل 2.5 مليار دولار في اليوم، ومع ذلك لا يسدّد أصحاب الثراء الفاحش وكبريات الشركات سوى معدلات ضريبية أدنى ممّا كانوا يدفعونه منذ عقود. ويترتب على ذلك كلفة إنسانية باهظة – إذ يبقى العديد من الأطفال من غير تعليم، والكثير من العيادات من دون دواء. كما أنّ الخدمات الخاصّة المجتزأة مجحفة بحق الفقراء فيما لا تحصل عليها سوى النخبة على شكل امتيازات. وتعاني النساء أكثر من غيرهن، ويتركن لسدّ الثغرات في الخدمات العامّة إذ يقدّمن ساعات طويلة من العمل في الرعاية غير مدفوعة الأجر.

علينا إجراء التغييرات اللازمة في اقتصاداتنا لكي نتمكن من تقديم الرعاية الصحيّة والتعليم وغيرها من الخدمات العامّة للجميع. وليصبح ذلك ممكناً، على الأشخاص الأكثر ثراءً والشركات أن يسدّدوا حصصهم العادلة من الضرائب، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تقليص ملحوظ للفجوة بين الأغنياء والفقراء وبين النساء والرجال.

كتب هذه الورقة كلّ من ماكس لوسون ومان-كوون تشان وفرانشيسكا رود وإنعام بارفيز بوت وآنا ماريوت وإيلين إهمكي وديدييه جاكوبس وجولي سيغيرس وخايمي اتينزا وريبيكا غوفلاند. كما تقرّ منظمة أوكسفام في كتابة هذا المستند بفضل مساعدة إليزابيث نجامبي وشارلوت بيكر وآنا راتكليف وجون سلايتر وآنا أريندار باتريسيا اسبينوزا ريفولو وإيرين غويجت و فرانزيسكا ماجر وإينيغو ماسياس إيمار وكيرا بو وكاتي  معلوف-بوس وكاتارينا داون و نبيل أحمد وماثيو سبينسر وأوليفر بيرس وسوزانا رويز. كما يعرب كاتبو هذه الورقة عن امتنانهم لمجموعة من الخبراء الذين لم يبخلوا بتقديم المساعدة وهم أرجون ياياديف وليبولو ليبوهانغ فيكو وديبورا هاردون وغابرييل زوكمان وديبي بودليندير وكيت بيكيت وستيفن كيد وباتريك آسومينغ وماثيو مارتن وجوناثان أوستري وكارين ستنبيرغ وداني دورلينغ. وتشكل هذه الورقة جزءاً من سلسلة من الأوراق التي تهدف إلى تنوير الرأي العام بشأن المسائل المتعلقة بالتنمية والسياسات الإنسانية.

لمزيد من المعلومات عن القضايا التي أثيرت في هذه الورقة، يرجى التواصل عبر عنوان البريد الالكتروني التالي:  advocacy@oxfaminternational.org.

يخضع هذا المستند لحقوق الملكية الفكرية ولكن يمكن استخدام النصّ مجاناً لأهداف المناصرة وإعداد الحملات والتعليم والبحث العلمي شريطة ذكر المصدر بالكامل. ويطلب صاحب الملكية الفكرية بأن يحاط علماً بأي من ذلك بهدف تقييم الأثر. أمّا في ما يخصّ النسخ في أي ظروف أخرى أو إعادة الاستخدام في منشورات أخرى أو للترجمة أو للأقلمة فلا بدّ من الحصول على الإذن بذلك وقد يكون ثمّة بدل مالي. للتواصل إلكترونياً: policyandpractice@oxfam.org.uk.

المعلومات الواردة في هذا المنشور صحيحة وقت نشره.

نشرته منظمة أوكسفام بريطانيا لصالح منظمة أوكسفام الدولية في يناير/كانوزن الثاني 2019 تحت الرقم المتسلسل: ISBN 978-1-78748-365-1

وDOI: 10.21201/2019.3651

منظمة أوكسفام بريطانيا: Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK

 

صورة الغلاف: تدرّس جوديت في مدرسة في مقاطعة إيكواتور في جمهورية الكونغو الديمقراطية. توفي مدير المدرسة إثر إصابته بفيروس إيبولا وأدخلت جوديت الحجر الصحي لمدة 21 يوماً كإجراء احترازي. عند انتهاء فترة الحجر، ساعدتها منظمة أوكسفام على إعادة الاندماج في مجتمعها. كما دعمت منظمة أوكسفام المدرسة من خلال تقديم مرافق غسل اليدين، وتعزيز الصحة لتصحيح المعلومات المضللة، كما أنشأت استراحة للطلاب والموظفين الذين يشعرون بالإعياء. حق النشر للصورة: آلان نكينج/أوكسفام.

قائمة المحتويات

 

ملخّص تنفيذي   7

التوصيات الرئيسية  8

الفجوة التي تهدد بتمزيقنا 13

قوّة الخدمات العامّة في مكافحة انعدام المساواة 16

1... خروج انعدام المساواة عن السيطرة 26

لقد فشل زعماؤنا في معالجة الفجوة المتسعة بين الفقراء والأغنياء  26

سنة أخرى من الوفر لأصحاب المليارات   27

سنة سيّئة على صعيد تقليص الفقر  28

لماذا تعتبر الفجوة بين الأغنياء والفقراء ذات أهمّية؟  31

2... إنعدام المساواة الاقتصادية وانعدامها بين الجنسين  34

السياسات الاقتصادية وتأثيرها على النساء والرجال  34

الرعاية غير مدفوعة الأجر وانعدام المساواة 36

3... كيف يمكن للخدمات العامّة والحماية الاجتماعية محاربة انعدام المساواة؟  40

إحداث معجزة جديدة كل يوم 40

بعض التقدّم لكنه ناقص وغير متكافئ  42

تؤدّي الخدمات العامّة الرديئة إلى انعدام المساواة بالعديد من الدول  43

كيف يمكن أن تقلّص الخدمات العامّة والحماية الاجتماعية انعدام المساواة؟  44

ما هي الخدمات العامّة والحماية الاجتماعية الأكثر معالجةً لانعدام المساواة؟  47

4... الدفع من أجل خدمات عامّة وحماية اجتماعية للجميع  56

على الأغنياء والشركات دفع حصصهم العادلة من الضرائب   57

قمع الفساد 62

دور المساعدات الدولية  63

خطر الديون  64

5-.. النضال من أجل عالم أكثر عدلاً  66

الملاحظات والمراجع  69

 

 

 

 

تقديم

نيللي كومامبالا معلّمة ثانوية تدرّس في لومبادزي بمالاوي

لطالما أردت أن أكون معلّمة. أمضى والدي، الذي وافته المنية في عام 2015، حياته في تعليم  الرياضيات. لقد شكل مثالا أعلى لي وأثار في الرغبة لكي أصبح معلّمة. أزاول مهنة التدريس منذ 19 عاماً  كما أن شقيقاتي يعملن في الحقل نفسه. في الواقع نحن أسرة معلمين!

أدرّس في مدرسة ثانوية محليّة يأتي الأطفال فيها من أسر فقيرة جداً. يسير العديد منهم مسافات طويلة إذ لا تتوافر مدارس مجاورة بمناطق سكنهم. ويأتي العديد منهم إلى المدرسة من دون أن يتناولوا فطورهم الصباحي الأمر الذي يشكل عائقاً أمام تعلمهم. في مدرستنا، نواجه مشكلة النقص في الكتب المدرسية وقاعات الصفوف ومستلزمات التدريس المتهالكة ولا خيار أمامنا سوى تشارك المتاح.

طوال هذه السنوات، إلتقيت بالعديد من الفتيات والفتيان الأذكياء الذين يحصّلون معدلات عالية على الرغم من فقر أسرهم. أتذكر تشيمويموي غابيسيا التي كانت متميّزة في الرياضيات ومن أفضل التلاميذ الذين علمتهم. بعد إتمامها المرحلة الثانوية لم تستطع الالتحاق بالجامعة بسبب عدم توافر المال.

لكن أبناء العائلات الغنية في المدينة يرتادون مدارس خاصّة باهظة الأقساط توفر مرافق عالية الجودة. ليس من العدل برأيي أن يكون التعليم في المدارس الحكومية أصعب بكثير منه في المدارس الخاصّة إذ تفتقد المدارس الحكومية الدعم اللازم لتعليم الأطفال.

أظهر لي هذا التقرير من منظمة أوكسفام مدى عمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء في هذا العالم. كيف يمكن أن تنعم قلّة من الناس بالمال الوفير فيما لا يملك كثيرون سوى القليل جداً. كيف يمكن أن يأذن الله بهذا؟ أدفع كل شهر الضريبة على راتبي الضئيل ولا أفهم لماذا يقصّر أولئك الذين يمتلكون كل شيء في دفع ضرائبهم للمساعدة في تمويل التنمية.

في حال توفّر المزيد من المال، يمكن إنجاز الكثير في مدرستنا. يمكننا تقديم وجبة فطور للتلاميذ أو تزويدهم بالكتب المدرسية أو تقديم الدعم ليحصلوا علي اللوازم الأساسية مثل شراء الزي المدرسي وأشياء أخرى كدفاتر التمارين. من شأن ذلك كله أن يمنحهم على الأقل، فرصة أفضل في الحياة. سيكون أمراً رائعاً أن نتمكن من فعل ذلك كله.

 

 

 

نيك هانوير، رجل أعمال ورأسمالي

أنا رأسمالي وقد قمت بتأسّيس وتمويل 37 شركة وكنت أوّل مستثمرخارجي في شركة أمازون. إنّ أهمّ درس تعلمته من تجربتي خلال العقود التي أمضيتها في سوق الرأسمال هو أن الأخلاق والعدالة هما المطلبان الأساسيان لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي. فالجشع صفة سيئة للغاية.

تكمن المشكلة في أن كل ذوي السلطة من من اقتصاديين وسياسيين وإعلاميين - يخبروننا خلاف ذلك. إنّ أزمتنا الحالية - المتمثلة في انعدام المساواة - هي النتيجة المباشرة لهذا الفشل الأخلاقي. هذا المجتمع النخبوي وغير المتكافئ إلى حدّ كبير والقائم على أساس الثراء الفاحش لعدد محدود من الناس قد يبدو متينًا أوأمراً حتميّاً في الوقت الحالي، ولكن سوف يئول إلى الانهيار في النهاية. سوف تقع القلاقل وما يليها من فوضى في آخر المطاف و لن يفيد ذلك أحدا- لا  الأثرياء مثلي، ولا الأشخاص الأشدّ فقراً الذين تركوا لقدرهم.

لتفادي هذه الأزمة الوجودية، لا بدّ من أن نقضي على مذهب الليبرالية الجديدة الذي يكافئ الجشع على حساب مستقبلنا. يجب أن نستبدله بإطار اقتصادي جديد – أو ما تسميه منظمة أوكسفام "اقتصاداً أكثر إنسانية" – يعترف بأن العدالة والإدماج ليسا نتيجة للازدهار الاقتصادي، وإنما سبباً لهذا الازدهار.

إن المجتمعات التي تسعى لإشراك جميع أفرادها في الاقتصاد هي فقط التي يمكن أن تنجح على المدى البعيد. ولبناء مجتمع بهذه المواصفات، على الفئات الأكثر ثراءً أن تسدّد حصّتها العادلة من الضرائب – وكما يبيّن تقرير منظمة أوكسفام لهذا العام، ما يحدث الآن هو العكس تماماً إذ تراجعت في الواقع معدلات الضرائب على الأشخاص الأكثر ثراءً وعلى الشركات، عمّا كانت عليه منذ عقود. وقد ضمنتمستويات غير مسبوقة من التهرّب والتحايل الضريبي، أن يسدّد الأثرياء في النهاية ضرائب أقلّ.

يستحيل إيجاد تبرير أخلاقي لهذا السلوك سوى في مذهب الليبرالية الجديدة الفاقد للمصداقية والذي  يرى أن تحلّي الجميع بحدّ أقصى من الأنانية سيجعل من العالم مكاناً أفضل. كذلك، يستحيل تبرير هذا السلوك من الناحية الاقتصادية لأنه في الواقع يناقض نفسه اقتصادياً. إذ يتعرّض الأشخاص العاديوّن الذين يفترض بهم أن يكونوا المحرّك الأساسي للازدهار الاقتصادي، إلى الإفقار لصالح الحسابات المصرفية لأصحاب المليارات. لا شك لديّ على الأطلاق في أنّ الأشخاص الأكثر ثراءً في مجتمعنا يستطيعون سداد المزيد من الضرائب ويتوجب عليهم فعل ذلك من أجل بناء مجتمع أكثر إنصافاً ومساواة وازدهاراً.

في حال تمكنت حكوماتنا من فرض ضرائب أكثر عدلاً على الثروة، كما يبيّن تقرير منظمة أوكسفام، يمكن أن نضمن حصول كلّ طفل على فرصته  بمستقبل واعد. يمكننا أيضاً ضمان تجنيب الجميع العيش في خوف دائم من الإصابة بالمرض بسبب عدم قدرتهم على سداد فواتيرهم الطبية – أكان في الهند أو في بلدي أي الولايات المتحدة. نستطيع – ويتوجب علينا – أن نستخدم هذه الثروة لبناء اقتصادات ومجتمعات أفضل وأكثر عدلاً.

يعلمنا مذهب الليبرالية الجديدة اليوم أن الإدماج والعدالة هما من الرفاهيات ويترك الصحة والتعليم تحت رحمة اقتصاد السوق  - ليكونا متاحين فقط لأولئك الذين يملكون القدرة على تسديد كلفتهما، كما يملي علينا أنّ فرض ضرائب أقلّ على أكثر الأشخاص ثراءً سوف يفيد النمو الاقتصادي. لكن هذه النظرة خاطئة ومتخلفة.

في نهاية المطاف، تشكل إنسانيتنا - لا انعدامها - المصدر الحقيقي للنمو الاقتصادي ولبناء حضارة مزدهرة. وهذا ليس شرطا ملزما للنشطاء والأكاديميين فخسب بل هو واجب على كل واحد منا  – بما في ذلك كل ملياردير. والسؤال هنا ليس إذا كان بمقدرونا أن نقوم بذلك بل هل بمقدورنا ان نتحمل تبعات عدم القيام به.

غرو هارلم برونتلاند، عضو مؤسس في منظمة الحكماء الدولية، والمديرة العامّة لمنظمة الصحّة العالمية 1998-2003، وأوّل سيّدة تعيّن رئيسة وزراء للنرويج

وصل مستوى انعدام المساواة الاقتصادية اليوم إلى حدّ كارثي وهذا ما باتت تؤكده منظمة أوكسفام في السنوات الخمس الماضية،. فبناءً على تحليل منظمة أوكسفام، يمتلك ستة وعشرون شخصا اليوم ثروة تعادل ما يملكه النصف الأشدّ فقراً من البشرية، أي ما يعادل 3.8 مليارات نسمة، فيما كان هذا الرقم أربعاً وأربعين شخصاً في السنة الماضية. وعلى الرغم من تنامي الإجماع السياسي لمعالجة انعدام المساواة الحادّ، بما في ذلك وضع هدف محددّ للتنمية المستدامة ، فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات عملية حقيقية.

يوصي تقرير منظمة أوكسفام الممتاز "الصالح العامّ أم الثروات الفردية؟" باعتماد جميع الدول آلية عملية من شأنها الحدّ من انعدام المساواة وذلك من خلال توفير الخدمات العامّة للجميع مجاناً. ويركز هذا التقرير على الدور غير المسبوق الذي تلعبه الخدمات العامّة، مثل التعليم والصحة، في التصدّي للفقر والحدّ من انعدام المساواة وفي مكافحة الظلم بين الجنسين. إستنادا إلى خبرتي كرئيسة وزراء النرويج والمديرة العامّة لمنظمة الصحّة العالمية، أؤيد هذه الرسالة تأييداً تامّاً.

في العديد من الدول، يستطيع الأغنياء الحصول على الرعاية الصحيّة الجيدة وعلى التعليم فيما يحرم مئات الملايين من الناس العاديين من الخدمات الصحيّة الحيويّة أو يقعون في الفقر المدقع لاضطرارهم إلى سداد كلفة باهظة للحصول على الرعاية التي يحتاجونها. وتشعر بهذا العبء خصوصا النساء والأطفال الذين هم بحاجة ماسة إلى الخدمات، فيما قدرتهم على الحصول على الموارد المالية محدودة. في بعض الدول، تُحتجز النساء الفقيرات مع أطفالهن في المستشفيات بسبب عجزهن عن سداد فواتير الرعاية الطبية بعد الولادة.

إن حلّ هذه المشكلة بسيط جداً ويتمثل في تقديم الخدمات العامّة مجاناً للجميع. لكن للأسف، غالباً ما تقف المصالح السياسية القويّة في وجه هذا المسار والذي أثبتت فعاليته في الحدّ من انعدام المساواة.

من أجل التغلب على هذه المعارضة السياسية وتقديم خدمات عامّة عادلة لا بدّ من استثمار كبير للمال العام  ورأس المال السياسي من قبل الحكومات والزعماء السياسيين فضلاً عن تحسين المؤشرات الاجتماعية وتسريع عجلة النمو الاقتصادي والحدّ من انعدام المساواة، وهذه جميعها أيضاً خيارات سياسية ذكية يمكن أن تعزز التماسك الاجتماعي وتترك إرثاً مستداماً.

وتنصّ المادّة الأولى من إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان على أن "جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق". وبعد مضيّ سبعة عقود على إقرار هذا النصّ التاريخي، يعدّ تقرير منظمة أوكسفام هذا تذكيراً قوياً بهذا المبدأ ولكن أيضاً بالتحدي الضخم المتمثل في تحويل هذه الكلمات الرائعة إلى واقع نعيشه. 

لا تزال مكافحة انعدام المساواة واحدة من أكثر المسائل صعوبة ً في العالم. ويعتبر تقديم خدمات عامة للجميع وسيلة أثبتت فعاليتها للتصدي لانعدام المساواة الحادّ الذي يتوجب علينا الآن اتخاذ إجراءات ضده  لتحقيق مستقبل أكثر عدلاً وصحّة وسعادة للجميع، وليس فقط لحفنة من الأشخاص.

ملخّص تنفيذي  

التوصيات الرئيسية

على الحكومات الإصغاء إلى مواطنيها البسطاء واتخاذ إجراءات جدّية للحدّ من انعدام المساواة. كذلك ينبغي على جميع الحكومات تحديد أهداف وخطط عمل ملموسة ضمن فترات زمنية مقرّرة للحدّ من انعدام المساواة كجزء من التزاماتها بالهدف رقم 10 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بانعدام المساواة. وينبغي أن تشمل خطط العمل هذه المجالات الثلاثة التالية:

1. تقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة مجاناً للجميع بمن فيهم النساء والفتيات والكفّ عن دعم خصخصة الخدمات العامة ، وتوفير المعاشات التقاعدية والمساعدات للأطفال وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية للجميع ، وتصميم كافة الخدمات بشكل يضمن توافرها أيضاً للنساء والفتيات.
2. تحرير وقت النساء من خلال تقليل ملايين ساعات العمل غير مدفوع الأجر التي تمضيها النساء يومياً في رعاية أسرهن والاهتمام بمنازلهن ، والسماح للواتي يقمن بهذا العمل الأساسي بالمشاركة بشكل مؤثر في القرارات المتعلقة بالميزانية، وجعل تحرير وقت النساء هدفاً رئيساً للإنفاق الحكومي والاستثمار في الخدمات العامّة التي تقلل من الوقت اللازم للقيام بهذا العمل من دون أجر، بما في ذلك الماء والكهرباء ورعاية الأطفال ، وتصميم جميع الخدمات العامة بطريقة تخدم الأشخاص الذين لا يتمتعون بمتسع من الوقت.
3. وضع حدّ لعدم فرض ضرائب كافية على الأفراد الأغنياء والشركات وفرض ضرائب أكثر عدلاً على الثروة ورأس المال ووقف السباق إلي القاع الذي يخفض ضرائب الدخل الفردي وضرائب الشركات، والقضاء على التهرّب الضريبي من قبل الشركات والأثرياء ، والتوافق على مجموعة جديدة من القواعد والمؤسسات العالمية لإعادة تصميم النظام الضريبي بشكل جذري لكي يصبح عادلاً، مع منح الدول النامية فرصة متساوية مع سائر الدول الكبري في اتخاذ القرارات.

يحتلّ موكيش أمباني المركز التاسع عشر في قائمة فوربس عام 2018 لأصحاب المليارات وهو أغنى رجل في الهند. تبلغ قيمة منزله في مومباي، وهو مبنى شاهق يبلغ ارتفاعه 570 قدماً، مليار دولار وهو يعتبر بذلك أغلى منزل خاص في العالم [1].

فقدت براتيما، التي تعيش في أحد الأحياء الفقيرة في باتنا  بشرق الهند، كلا توأميها بسبب تأخر العلاج والموارد المادية الشحيحة بأقرب عيادة إليها. وتضطرّ النساء الفقيرات مثل براتيما إلى أن يلدن من دون الرعاية الصحية اللازمة للأمهات، ما يجعلهنّ عرضة للمضاعفات والإهمال وحالات وفيات للمواليد نتيجة لذلك.

جيف بيزوس، مؤسس مجموعة أمازون Amazon ، هو أثرى رجل في العالم، إذ تبلغ ثروته 112 مليار دولار بقائمة مجلة فوربس لعام 2018. ويوازي 1% فقط من إجمالي ثروته ميزانية الصحّة في إثيوبيا، التي يبلغ عدد مواطنيها 105 ملايين نسمة. وقد قال مؤخراً إنه قرّر أن يستثمر ثروته في الرحلات إلى الفضاء إذ لا يمكنه التفكير في أي شيء آخر يستحق أن ينفق ماله عليه[2].

يعمل زاي في مجال تحضير القريدس في تايلاند. ويباع القريدس الذي يقشره زاي إلى تجّار التجزئة الكبار مثل سلسلة سوبر ماركت هول فودزWhole Foods  ، المملوكة الآن لشركة أمازون الأمّ. إن الإرهاق الذي يتملكه في نهاية نوبة عمله في تقشير القريدس  لمدة 12 أو 13 ساعة، قد يتركه عاجزا عن الحركة. يقول زاي: "إنهم يستغلون  العمال". ويعتبر زاي محظوظا إن جنى اكثر من 15 دولارا في اليوم.

 

 

الصالح العامّ لا الثروة الفرديّة

 

تعم الفوضى والضوضاء والكثافة السكانية بحي كيبيرا الفقير جنبا إلي جنب لون الخضار الهادئ بنادي رويال نيروبي للغولف الذي افتتح في عام 1906. حق ملكية الصورة: جوني ميلر 

تساهم الفجوة بين الأغنياء والفقراء في تباعدنا وتحول دون القضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين النساء والرجال. إلا أن معظم قادتنا السياسيين قد فشلوا في تصحيح هذا الانقسام الخطير. ولكن هذا الواقع قابل للتغيير ، فانعدام المساواة ليس بالأمر الحتمي وإنما هو خيار سياسي محض[3]  لذا يمكن اتخاذ خطوات ملموسة للحدّ منه.

يركز هذا التقرير على القوة التي لا تضاهى للخدمات العامّة كالتعليم والصحة في مجال معالجة الفقر والحدّ من انعدام المساواة[4]. ويعتبر توفير الخدمات العامة للجميع هو الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات الحرّة والعادلة. وإذا اختارت الحكومات القيام بذلك، يمكنها توفير خدمات عامّة حيوية لجميع مواطنيها.

ثمّة توافق متزايد[5] على عدم كفاية الضرائب المفروضة على ثروات الأفراد والشركات، لكن بدل ذلك تقع الضرائب بصورة غير متكافئة على عاتق العمّال. ففي كل دولار من الإيرادات الضريبية، تأتي أربعة سنتات فقط من الضرائب على الثروة[6].

بلغت ثروات أغنى أغنياء العالم مستويات قياسية[7]. ومن خلال فرض ضرائب أكثر عدلاً على الثروة، يمكن جمع ما يكفي من المال على مستوى العالم لضمان ارتياد كلّ طفل المدرسة وعدم تعرّض الأشخاص للإفلاس جرّاء تكاليف العلاج الطبي لعائلاتهم. عند القيام بذلك، يمكن التأسيس لاقتصاد أكثر إنسانية وعدلاً تثمن في ظله المسائل ذات الأهميّة الحقيقية.

تباطؤ كبير في التقدّم المحرز في مجال مكافحة الفقر

من أهمّ الانجازات المسجلة في العقود الأخيرة تراجع هائل في عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع يعرّفه البنك الدولي بالعيش على دخل لا يتجاوز 1.90 دولار للشخص الواحد في اليوم. وتظهر أدلّة جديدة قدّمها البنك الدولي تراجع معدل خفض الفقر بالنصف منذ العام 2013 [8].

يتفاقم الفقر المدقع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويبيّن هذا الدليل الجديد أيضاً أن جزءاً كبيراً من البشرية بالكاد يعيش فوق مستوى  الفقر مع أقل من نصف سكان العالم بقليل  – أي 3.4 مليارات  نسمة – على أقل من 5.50 دولارات يومياً، وهو الخطّ الجديد الذي رسمه البنك الدولي للفقر المدقع في الدول ذات الدخل المتوسط إلى الأعلى[9]. ويرى البنك الدولي أن النساء هنّ في الغالب من بين أشد الناس فقراً، لا سيّما خلال سنوات الإنجاب، بسبب مستوى عمل الرعاية من دون أجر المتوقع منهنّ تقديمه[10].

ويأتي هذا نتيجة مباشرة لانعدام المساواة[12]، والرخاء المتركّز منذ عقود بصورة غير متكافئة بين أيدي الأثرياء المتربعين على أعلى الهرم. وقد أظهر تقرير انعدام المساواة العالمي لعام 2018 أنّ بين عامي 1980 و2016 كانت نسبة ال50 % الأشدّ فقراً في العالم تجني 12 سنتاً فقط من كل دولار ينتج عن نمو الدخل العالمي. في المقابل، كانت نسبة 1% الأكثر ثراء  تجني 27 سنتاً من كل دولار[13]. الدرس هنا واضح: للتغلب على الفقر يجب  مكافحة انعدام المساواة.

إنّ الكلفة الانسانية لانعدام المساواة مدمّرة. فاليوم:

• 262 مليون طفل سوف يحرموا من الدراسة[14].

• ما يقرب من 10 آلاف شخص سوف يموتون بسبب استحالة حصولهم على الرعاية الصحية[15].

• 16.4 مليار ساعة من عمل الرعاية غير مدفوعة الأجر سوف تنجز، معظمها من قبل نساء فقيرات[16].

تواجه الحكومات خيارات قاسية اليوم – إذ عليها الاختيار بين حياة كريمة لجميع مواطنيها أو استمرار الثراء الفاحش لحفنة قليلة من الأشخاص.

فترة ازدهار لأصحاب المليارات حول العالم

مضت عشر سنوات على الأزمة المالية التي هزت العالم وتسببت بمعاناة هائلة. خلال تلك الفترة،  تنامت ثروات الأشخاص الأكثر ثراءً تنامياً متسارعاً:

• ففي السنوات العشر التي تلت الأزمة المالية، زاد عدد أصحاب المليارات الضعف تقريباً[17].

• وزادت ثروات أصحاب المليارات في العالم 900 مليار دولار في السنة الماضية وحدها، أو ما يعادل 2.5 مليار دولار يومياً. وفي الوقت عينه انخفضت ثروة النصف الأشدّ فقراً من البشرية - أي 3.8 مليارات شخص - بنسبة 11 في %[18].

• ثراوت أصحاب المليارات الآن أكبر من أي وقت مضى. فبين عام 2017 و2018 ، أضيف ملياردير جديد كل يومين[19].

 • كذلك،  أصبحت الثروة أكثر تركزًا في أيد حفنة من الناس – ففي العام الماضي امتلك 26 مليارديراً وحدهم ثروة تعادل ما يملكه جملةً النصف الأشدّ فقراً من البشرية، أي 3.8 مليارات شخص، فيما كان هذا الرقم يبلغ 44 مليارديراً في السنة الماضية[20].

• إرتفعت ثروة أغني رجل بالعالم  جيف بيزوس، وهو مالك شركة أمازون ، لتبلغ 112 مليار دولار. إن نسبة 1% فقط من ثروته يوازي إجمالي ميزانية الصحّة في إثيوبيا ، البالغ عدد سكانها 105 مليون نسمة[21].

• لو قامت شركة واحدة بجميع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تؤدّيها النساء في جميع أنحاء العالم  فستبلغ مبيعاتها السنوية 10 تريليون دولار[22]  – أي 43 مرة ضعف مبيعات شركة آبل السنوية[23].

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: البنك الدولي (2018 أ) [24] والمذكرة عن المنهجية[25]. الصورة: طائرة خاصّة في منتجع سانت موريتس في سويسرا. من بيكسباي.

 

وفي حين يستمر تنامي ثروات الأغنياء فهم يتمتعون أيضًا ببعض أدنى مستويات الضرائب منذ عقود – شأنهم في ذلك شأن الشركات التي يمتلكونها:

• الضرائب المفروضة على الثروة منخفضة جدا  فأربع سنتات فقط من كل دولار من الإيرادات الضريبية مصدرها الثروات الكبيرة.

• في الدول الغنية، تراجع متوسط الشريحة الضريبية الأعلى على دخل الفرد إلى النصف تقريباً من 65% عام 1970 إلى 37% عام 2014. [26] فيما يبلغ معدل الشريحة الضريبية الأعلي على الدخل الفردي في الدول النامية 28 في %[27].

• في بعض الدول مثل البرازيل[28] والمملكة المتحدة[29]، يدفع نسبة ال 10%  الأشد فقرا في المجتمع ضرائب علي دخولهم تفوق ما يدفعه نسبة ال10 % الأكثر ثراءً .

• على الحكومات أن تركز جهودها على جباية المزيد من الضرائب من الأغنياء للمساعدة في مكافحة انعدام المساواة. فعلى سبيل المثال، جعل الأفراد الأكثر ثراءً يدفعون ضريبة إضافية بنسبة  0.5% على ثرواتهم سوف يساهم في جمع مال أكثر ممّا يكفي لتعليم 262 مليون طفل لا يرتادون المدارس وفي تأمين الرعاية الصحيّة لحوالي 3.3 ملايين شخص[30].

• يخفي أصحاب الثراء الفاحش حوالى  7.6 تريليون دولار عن السلطات الضريبية[31]. كذلك  تخفي الشركات الكبيرة مبالغ ضخمة بالخارج. وهذان الأمران مجتمعان يحرمان الدول النامية من 170 مليار دولار سنوياً[32].

 

المصدر: حسابات منظمة أوكسفام استناداً إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتاحة لـ 35 منظمة من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و 43 دولة غير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2015. [33]

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر زوكمان ج. (2015)، الثروة الخفية للأمم، مذكرة عن المنهجية لتقرير منظمة أوكسفام حول مؤتمر دافوس لعام 2018.[34]

 

الفجوة التي تهدد بتمزيقنا

لقد حذّرت شخصيات لها احترامها ومكانتها من أن انعدام المساواة عبر العالم، من الولايات المتحدة إلى البرازيل، ومن أوروبا إلى الفليبين، يسهم في تسميم الحياة السياسية. ففي السنوات الأخيرة، شهدنا قمعا  لحرية التعبير والديمقراطية من قبل حكومات في جميع أنحاء العالم[36]. وقد سلط مجلس العلاقات الخارجية الضوء على أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تسهم في تأجيج الاستبداد[37]. وبدلاً من العمل على تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، يسعى بعض الزعماء إلى الحطّ من قدر المهاجرين والجماعات الإثنية الأخرى، والأمم الأخرى، والمرأة والفقراء بصورة عامّة. وفي دول تشهد مستويات أعلى من انعدام المساواة ً، تتراجع الثقة[38] ويرتفع معدّل الجريمة[39]. وغالباً ما يكون أفراد المجتمعات غير المتكافئة أكثر عرضة للضغوط النفسية، وأقلّ سعادة و يعانون من مستويات أعلى من الأمراض العقلية[40].

 

 

 

 

 

 

      

 

           المصدر : تشانغ م. (2015)[41]

 

يميز انعدام المساواة بين الجنسين

 إن هذا التفاوت الاقتصادي يفاقم الفجوة بين النساء والرجال والتي تزيد من هذا التفاوت بدورها. ففي الدول غير المتكافئة اقتصادياً ينعدم أيضاً التكافؤ بين النساء والرجال، فيما تعامل النساء بمساواة أكبر في المجتمعات التي تكون فيها الفجوة بين الأغنياء والفقراء أقلّ اتساعاً[42]. ليس انعدام المساواة بين الجنسين بالحادثة المستجدّة. لقد صاغ قوانيننا الاقتصادية رجال أثرياء وأقوياء لتلائم مصالحهم الخاصّة. ويزيد النموذج الاقتصادي الليبرالي الجديد اليوم هذا الأمر سوءا – إذ نجد أن خفض الخدمات العامّة، وخفض الضرائب على الأفراد الأكثر ثراءً وعلى الشركات، والسباق على خفض الأجور تؤثر جميعها على النساء أكثر من تأثيرها على الرجال.

معظم أثرياء العالم هم من الرجال[43]. وعلى مستوى العالم، دخل النساء أقل بنسبة 23% عن دخل الرجال[44] ويمتلك الرجال 50% أكثر من ّ مجموع ثروات النساء[45].

ويعتمد ازدهارنا الاقتصادي على مساهمة ضخمة غير معترف بها توفرها  أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تؤديها النساء.

ولانعدام المساواة أيضاً آثار بالغة على مستقبل أطفالنا وعلى أمد حياتهم وجودتها.

 

 

تمّ احتساب الرقم على أساس الدخل السنوي الذي صرّحت عنه آبل في العام 2017 (229.3 مليار دولار) أنظر المرجع لمعرفة المصدر[49]. الصورة: روزالين مارتينيز تجمع الماء من مضخة مياه في منطقة إعادة التوطين في تاكلوبان شمال الفيلبين. تم بناء الموقع لنقل الأسر بعد إعصار هاييان، لكن العديد من السكان يؤكدون أنهم في وضع أشدّ ضعفاً الآن إذ يفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والموثوق بها.

 

 

ما أكثر المواهب وما أقلّ الفرص

إنّ منح كل طفل فرصته للتعلم والاستفادة من مواهبه هو من المسلّمات في المجتمعات الأكثر عدلاً. ومع ذلك، فإن الثروة وليس الموهبة هي التي تملي المصير التعليمي للطفل في عدد متزايد من الدول. ففي كينيا، يواصل فتى واحد - من كل ثلاثة ينتمون إلى  أسر غنيّة - دراسته ما بعد المرحلة الثانوية. لكن حين يتعلق الأمر بالفتيات اللواتي ينحدرن من أسر فقيرة، تتدنّى فرصة مواصلتهن لدراستهن إلى واحدة من كل 250 . [50] وفي كينيا أيضاً ينال الطفل المنحدر من أسرة غنية، في المتوسط، ضعف التعليم المتاح لطفل من أسرة فقيرة[51]. أمّا في الولايات المتحدة، فقد أصبح الحلم الأميركي أسطورة مع تراجع القدرة على الارتقاء الاجتماعي اليوم عمّا كانت عليه في العقود الماضية[52].

يؤدي هذا الواقع  إلى إهمال الأطفال فيما يجب أن يكون التعليم حقاً لكل طفل. لكنه أيضاً فشل للمجتمع بأسره، لأنّ إخفاق جيل كامل من الموهوبين من الفتيات والفتيان لأولاد الفقراء يحول دون المساهمة الكاملة في التقدّم الإنساني. وبدلاً من ذلك، يرعى الماعز أو يجمع الماء أطباء أو معلمون أو مقاولون لامعون. وتواجه البشرية تحديات غير مسبوقة. وعوضاً عن الاستفادة من مواهب جميع الناس، يؤدي  انعدام المساواة إلى تبديد هذه الإمكانات.

المصدر وزارة الصحة النيبالية[53]

الحرمان من حياة أطول

في معظم الدول النامية والمتقدمة أيضاً تشكل حيازة المال جواز سفر إلى صحة أفضل وحياة أطول، في حين أن الفقر غالباً ما يعني المزيد من المرض والموت المبكر. في نيبال، إحتمال أن يموت طفل من أسرة فقيرة - قبل بلوغه الخامسة - أكبر بثلاث مرات منه لطفل منحدر من أسرة غنيّة[54].

وفي الهند ، يُتوقع أن تعيش امرأة تنتمي إلى طبقة دنيا 15 سنة تقريبا أقل من أخرى تنحدر من طبقة عليا[56]. ومتوسط العمر المتوقع في إحدى أفقر مناطق لندن أقل بستة أعوام عما هو عليه في أحد أغنى أحياء العاصمة، فيما لا يبعد أحدهما عن الآخر سوى بضعة كيلومترات[57]. ويبلغ متوسط العمر المتوقع في أغنى أحياء ساو باولو في البرازيل 79 سنة فيما لا يتجاوز في واحدة من أفقر مناطق المدينة 54 سنة[58].

من الصعب التفكير في ظلم أكبر من أن يتراجع عمر المرء المتوقع  25 سنة  لمجرّد أنّه فقير فقط.

 

لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو

ليس انعدام المساواة بالأمر الحتمي. وما من قاعدة اقتصادية تنص على أن ثروة الأغنياء ينبغي أن تنمو فيما يموت الفقراء بسبب نقص الدواء. ولا معنى لوجود هذا الكمّ الهائل من الثروة في أيدي عدد قليل جداً من الأشخاص، في حين يمكن استخدام هذه الموارد لمساعدة الإنسانية جمعاء. إنّ إنعدام المساواة هو مسألة سياسية وخيار سياسي[59].

ويركز هذا التقرير على أحد أهمّ الأمور التي يمكن للحكومات القيام بها لتقليص الفجوة بين أصحاب الثراء الفاحش والناس العاديّين، ألا وهو توفير الخدمات العامّة للجميع والحماية الاجتماعية التي يجب أن تسدد كلفتها الضرائب العادلة.

قوّة الخدمات العامّة في مكافحة انعدام المساواة

إنّ صفوفاً بمعلمين وعيادات بممرضات وأطباء وصنابير تعمل ومراحيض نظيفة ومعاشاً تقاعديّاً في نهاية حياة من العمل الشاق وتعليماً ورعاية صحية وماءً نظيفاً ومساعدات ماديّة عن الأطفال متاحة لجميع الناس بغض النظر عن الجنس أو الطبقة أو العرق أو الإعاقة، هي كلها من الخدمات العامّة والحماية الاجتماعية التي يمكنها أن تكون محركا للمساواة وأن تعمل على تغيير حياة الناس وتحرير الطاقات وتماسك المجتمعات وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء وبين النساء والرجال.

كذلك يمكن للخدمات العامة أن تجلب الحرية الحقيقية بفضل التحرّر من الخوف من المرض مع غياب  الرعاية اللازمة والتحرّر من الأميّة التي تمنع كثيراً من الناس من المشاركة بفاعلية والمضي قدماً في حياتهم اليومية وإدراك المرء بأنه سيتلقى الدعم اللازم له ولعائلته في حال واجه ظروفاً عصيبة.

 

 

 

 

 

المصدر لوستيغ ن. (2015).[60]

 

تخفض  الخدمات العامة والحماية الاجتماعية من الفقر وانعدام المساواة. وتبيّن أدلة من 150 دولة تمتد لأكثر من 30 عاماً[61] أنّ الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يقلّص عموماً الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ويظهر من مراجعة حديثة أجريت في 13 دولة نامية أنّ الإنفاق على التعليم والصحّة يمثل 69 % من مجموع الحدّ من انعدام المساواة[62]. لو أتمّ جميع الأطفال دراستهم بعد اكتساب مهارات القراءة الأساسية، يمكن أن ينتشل 171 مليون شخص من الفقر المدقع[63]. ويفيد صندوق النقد الدولي أنّ الانفاق العامّ على الصحّة والتعليم والحماية الاجتماعية هو من أهم الأدوات المتاحة للحكومات لخفض   انعدام المساواة والفقر[64]. وسيعود بالنفع على كلّ فرد في المجتمع مع  معدّل الجريمة أقل وثقة أكبر[65] وصحّة أفضل وحياة أطول وأسعد[66].

يمكن للخدمات العامة أن تكون أدوات ناجعة لتحقيق المساواة تمنح الجميع - بغضّ النظر عن الثروة أو الدخل - فرصة عادلة في حياة كريمة. ويمكن أن تصبح المدارس أماكن يتحّول فيها أطفال الأسر الغنيّة والفقيرة إلى أصدقاء وأن تُكسَر حواجز انعدام المساواة. كذلك، يمكن أن تكون العيادات أماكن يعلم فيها الفقراء والأغنياء على حدّ سواء أنهم سيحصلون على أفضل رعاية متاحة، بغضّ النظر عن قدرتهم على الدفع.

كذلك، يمكن للخدمات العامّة أن تقلّص الفجوة بين النساء والرجال. إذ قد يزيد التعليم من ثقة النساء بأنفسهن ومن فرصهن الاقتصادية ومن قدرتهم على اتخاذ القرارات[67]. إن رعاية صحية مجانية وذات جودة عالية هي أمر أساسي لتمكين النساء والفتيات من اتخاذ قرارات بشأن حياتهن، وزيادة فرص تخلصّهن من الفقر والحدّ من احتمال موتهن من أمراض يمكن الوقاية منها[68]. فتوفير أنابيب نظيفة لنقل المياه يوفّر على النساء قضاء ساعات طويلة في جمعها ويحمي أيضا من الأمراض[69] . وعلى العكس من ذلك، يمكن للخدمات العامة غير الحاصلة على التمويل الكافي وذات الجودة المتدنيّة والتي تغفل احتياجات النساء والفتيات، أن توسّع الفجوة بين الجنسين.

الوضع الحالي: ثمّة تقدّم ولكنه بطيء للغاية وغير متكافئ نهائياً

إن طريقة توفير  الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والطريقة التي تنظم بها المعاشات التقاعدية وغيرها من مساعدات الرعاية،  هما أمر حاسم لجهة تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

في العقود الأخيرة، أعطت الخدمات العامة بعض النتائج الملحوظة، لا سيما في الدول النامية. ومنذ العام 1990، أصبح بإمكان 2.6 مليار شخص الوصول إلى ماء شرب بنوعية أفضل[73]. وفي معظم الدول تقريباً أصبح ارتياد المدارس الابتدائية الآن مكفولاً للجميع، مع تساوي عدد الفتيات والفتيان المسجلين[74]. ومنذ العام 1990، انخفض إلى النصف عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة[75].

ولكن على الرغم من هذه الخطوات الهامّة، لا يزال الطريق طويلا  في ظلّ تفاوت كبير في التقدم المسجل. ففي الدول النامية، يتمتع أطفال أغنى الأسر بإمكانية إتمام دراستهم الابتدائية بنسبة تفوق بحوالى 32% إلامكانية  المتاحة لأطفال  الأسر الأشد فقرا[76]. وفي الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تشير التقديرات إلى أن 3.6 ملايين حالة وفاة يمكن أن تعزى كل عام إلى عدم الحصول على الرعاية الصحيّة[77]. وتظهر الأدلة من 137 دولة نامية أنّ احتمال موت طفل ينحدر من عائلة فقيرة قبل عيد ميلاده الخامس هو في المتوسط ضعف احتمال موت طفل من عائلة غنيّة[78].

وفي العديد من الدول، غالباً ما تفتقر المدارس والعيادات للكوادر العاملة كما تعاني من نقص التمويل وتقدّم خدمات ذات نوعية رديئة. ويستمرّ العمل في هكذا مرافق فقط بفضل التزام بعض المعلمين والأطباء والممرضين. وفي كثير من الأحيان تكون الحماية الاجتماعية هزيلة وتستثني كثيراً ممّن هم في أشدّ الحاجة إليها وغالباً ما تتجاهل الخدمات الاحتياجات الخاصّة للنساء. مثل هذه الخدمات العامّة ذات الجودة المتدنية تؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم انعدام المساواة وتفاقمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر أسكيفال ف. وكوفمان أ. (2017). [79]

لفترة طويلة، كانت مؤسسات مثل البنك الدولي تؤمن بضرورة تخفيض الخدمات العامّة إلى الحدّ الأدنى، وأنّ خدمات القطاع الخاصّ غالباً ما تكون أفضل. كانت النظرة السائدة أنّ على الأفراد أن يدفعوا للتعليم والاستشفاء، وأنّه ينبغي اعتماد آليات السوق لتنظيم الخدمات، وأن الحماية الاجتماعية ينبغي أن تكون محدودة جداً وتستهدف فقط الأشخاص الأشد فقراً[80]. ومع تغيّر الخطاب والبرامج والمشورة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي خصوصا[81]، كان التغيير في الممارسة أبطأ. ويفاقم هذا الاتجاه في كثير من الأحيان تأثير النخب السياسية والحكومات وتوجيه الإنفاق العام في الاتجاه الخاطئ وضمان استفادة الأثرياء منه بدلاً من أولئك الذين هم في أشدّ الحاجة إليه[82].

الهدف المنشود: خدمات عامّة مجانية للجميع وعالية الجودة

لقد حان الوقت للتركيز على ممارسات اثبتت فعاليتها. ولتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء على نحو أكثر فعالية ، يجب أن تكون الخدمات العامة متاحة للجميع ومجانية وعامّة وخاضعة للمساءلة وتستفيد منها النساء.

خدمات متاحة للجميع

أثبتت كوستاريكا، وتايلند، وسريلانكا وغيرها أنّ الخدمات العامة للجميع يمكن أن تكون في متناول الدول النامية[83]. وقد لعبت الحماية الاجتماعية والخدمات العامّة للجميع دوراً محورياً في بناء الدول والأمم في أوروبا الغربية[84]. وغالباً ما ينتج عن محاولة استهداف الأشخاص الأشدّ فقراً أثر معاكس، مع استبعاد العديد من الأشخاص الذين يفترض أن يكونوا هم المستفيدون. على سبيل المثال، يستثني نظام الحماية الاجتماعية الموجهة في إندونيسيا 93 %  من أولئك الذين ينبغي أن يستفيدوا منه[85].

مجانية في نقاط تقديمها

يمكن أن تكون رسوم الرعاية الصحية مسألة حياة أو موت. إذ يموت كل سنة العديد من الناس أو يتكبدون معاناة لا طائل منها لأنهم لا يتحملون أعباء الرعاية الصحية، ويقع 100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع بسبب تكاليف الرعاية الصحيّة[86]. وفي دول مثل كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند يحتجز بعض الفقراء في المستشفيات حتى يتمكنوا من سداد فواتيرهم بل ويقيّدون بالسلاسل في بعض الأحيان[87]. وفي دراسة أجريت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على فترة ستة أسابيع في العام 2016، تعرّضت 54% من النساء اللائي أنجبن للاحتجاز بسبب عدم سداد كلفة المستشفى. وفي كثير من الحالات، يحتجز النساء والأطفال لمدة أشهر ويحرمون من الرعاية الصحية ويستمرّ هذا الحال حتى سداد فواتيرهم[88]. وينطبق الأمر ذاته على التعليم إذ يمكن أن تحول الأقساط المدرسية دون ذهاب الأطفال إلى المدارس، وخصوصا الفتيات[89]. وتخسر النساء والفتيات أكثر من غيرهن عندما تفرض رسوم على الخدمات العامة، فبسبب منزلتهن الاجتماعية المتدنية وعدم سيطرتهن على التمويل في العديد من المجتمعات يكنّ آخر من يستفيد من التعليم أو الرعاية الطبية[90].

خدمات عامّة لا خاصّة

لتحقيق النجاح، تحتاج الدول إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات العامّة. حين تعمل الخدمات العامّة بصورة جيّدة، فإنّ مدى تأثيرها وسرعته في الحدّ من الفقر لا يمكن أن يضاهى[91]. لقد أثبتت الدول النامية الناجحة قوّة الخدمات العامّة وقدرتها على أن تكون متاحة للجميع ولصالح الفقراء على حد سواء. وفي الدول الفقيرة التي تبذل جهداً كبيراً للحدّ من موت النساء أثناء الولادة، يوفّر القطاع العام 90% من الرعاية[92]. ويبدي البنك الدولي وبعض الحكومات المانحة تفاؤلاً إزاء إمكانية أن تكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص[93] بدائل للخدمات المموّلة من الحكومة. إلا أنّ البحوث التي أجرتها منظمة أوكسفام[94] ومنظمات غير حكومية أخرى[95]،  أظهرت بوضوح أن التعليم والصحة وغيرها من الخدمات العامة التي يقدّمها القطاع الخاص بتمويل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليست بديلاً قابلاً للحياة عن الخدمات المقدّمة من قبل الحكومة. على العكس من ذلك، يمكنها زيادة انعدام المساواة واستنزاف إيرادات الحكومة. حتى صندوق النقد الدولي يحذّر الآن من المخاطر المالية الكبيرة الناجمة عن اتباع نهج الشراكات بين القطاعين العام والخاصّ[96]. 

مفيدة للنساء

يجب أن تعطي الحكومات الأولوية للخدمات التي تعتبر الأهم بالنسبة للنساء، بما في ذلك الحدّ من عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. ويمكنها أيضا التشديد على أهمية دور دور النساء في العمل وكذلك تقديم الدعم للنساء والفتيات كمستهلكات للخدمات وحمايتهن من الاستغلال والاعتداء. كماعليها أن تعمل مع منظمات حقوق المرأة للتأكد من تقديم الخدمات للنساء. ويمكن للخدمات العامة المصمّمة جيداً أن تتحدى الصور النمطية عن أدوار النساء والرجال بدلاً من تعزيزها؛ ويمكن للتعليم أن يمكّن الفتيات من تحدّي انعدام المساواة بدلاً من قبوله.

خدمات محلّ مساءلة من قبل متلقيها

لمكافحة انعدام المساواة الاقتصادية بشكل فاعل يجب أن تكون الخدمات العامة خاضعة للمساءلة وأكثر استجابة للمواطنين. في العديد من الدول، تعمل منظمة أوكسفام مع حلفائها لدعم المواطنين في المطالبة بخدمات أفضل وأكثر خضوعاً للمساءلة. ففي موزامبيق، منذ أن بدأ حلفاء منظمة أوكسفام في العام 2011 بتعقب الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من الخدمات العامة تحسّنت هذه الخدمات[101].

 

 

 

 

فرض ضرائب على الذين يستطيعون دفعها

في عالمنا اليوم، أقلّ من يدفع الضرائب هم أغنى الناس والشركات التي يمتلكونها. وقد انخفضت في كثير من الدول الغنية المعدلات العليا لضريبة الدخل ومعدلات ضريبة الشركات والضريبة على الإرث[105]. ولو أعيد فرض المستوى السابق من هذه الضرائب، لتوافر لمعظم الحكومات ما يكفي من موارد لتقديم الخدمات العامة للجميع. ويمكن استخدام عائدات الضرائب الإضافية التي تجبى من أغنى الأغنياء في الدول الغنية لدعم أشدّ الدول فقراً من خلال زيادة المساعدات.

وقد خفّضت الضرائب على الثروة، شأنها في ذلك شأن الضرائب على الإرث أو على أرباح رأس المال، أو ألغيت في كثير من الدول الغنية، و تكاد لا تطبّق في معظم الدول النامية. وغالباً ما تكون هدفاً للمعلقين المناهضين والسياسيين[106] وتتعرّض للهجوم على رغم الأدلة الواضحة على أنها تؤثر أساساً على أغنى الناس لا المواطنين العاديين. وبدلاً من أن تفرض الضرائب على الثروة، فإنها تقع على عاتق فئات الشعب العاملة[107].

 

رسم 2: تغيّر الإيرادات الضريبية من 2007- الي 2015 (إجمالي الناتج المحلي)

 

حسابات منظمة أوكسفام استناداً إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتاحة عن 35 دولة عضو في  دول منظمة التعاون  والتنمية في الميدان الاقتصادي و43 دولة من خارجها لعام 2015. [108]

 

وبالإضافة إلى ذلك، تقلّص الحكومات المعدلات العليا لضريبة الدخل الفردي ومعدل ضريبة على دخل الشركات على المدى الطويل. فبالعودة إلى العام 1980، كان أعلى معدل ضريبة دخل فردي في الولايات المتحدة 70% أمّا اليوم فيبلغ ما يقرب عن نصف ذلك، أي 37%[109]. وتعني الإعفاءات والثغرات العديدة أنّ معدلات الضرائب التي يدفعها الأغنياء والشركات لا تزال منخفضة.

نتيجة لذلك، يدفع أغنى الناس في بعض الدول معدلات ضريبية هي الأقل منذ قرن من الزمن. ففي أميركا اللاتينية، على سبيل المثال، لا يتجاوز معدل الضريبة الفعلي المفروض على ال 10%  الأعلى دخلا  سوى 4.8%[110].

وفي بعض الدول، عندما تؤخذ في الاعتبار الضريبة على الدخل والضريبة على الاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة)، فإن أغنى 10% من المستهلكين يدفعون معدل ضرائب أقلّ ممّا يدفعه أفقر 10% منهم.

رسم 3:  النسب الضريبية الفعلية

 

 

 

 

 

 

 

المؤسسة البرازيلية للعلوم والتكنولوجيا (2015) ومكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية (2018). [111]

ويتفاقم الوضع بسبب مستويات التهرب الضريبي للأثرياء والشركات الصناعية. إذ يخفي الأثرياء على الأقل 7.6 تريليون دولار عن السلطات الضريبية، متهرّبين بذلك من دفع ما  يقدّر بمبلغ 200 مليار دولار من الإيرادات الضريبية[113]. وفي حين يمنع ملايين اللاجئين من الوصول إلى ملاذات آمنة، يمكن للأغنياء شراء جنسية أي دولة تفرض  الحدّ الأدنى من الضرائب والتدقيق في ثرواتهم[114]. ففي ما يخصّ أفريقيا وحدها، قد يصل حجم الأموال المودعة خارج البلاد من الثروات الخاصّة ما يقارب 30%، وهذا يحرم الحكومات الأفريقية من إيرادات ضريبية تقدر بحوالى 15 مليار دولار[115].

ومع تملكها جحافل من المستشارين الضريبيين، تستغل الشركات متعددة الجنسيات الثغرات في قوانين الضرائب لتحوّل الأرباح إلى الملاذات الضريبية وتتهرّب من دفع الضرائب، الأمر الذي يكلف الدول النامية خسارة تقدّر بمبلغ 100 مليار دولار من ضرائب دخل الشركات غير المستوفاة[116].

لقد أثبت صندوق النقد الدولي أن ثمّة إمكانية كبيرة لزيادة الإيرادات من خلال الجباية من أغنى الأفراد والشركات[117]. وخلافاً للاعتقاد الشائع، لن يضرّ ذلك بالاقتصاد[118]، بل أنّ ثمّة أدلة متزايدة على أن الفشل في إعادة توزيع الثروة هو الذي يسبب الضرر الاقتصادي[119]. على سبيل المثال، تشكل الضرائب على الثروة 10% من مجمل الضرائب في كولومبيا[120] التي فرضت ضريبة على الثروة بحلول العام 2015 على جميع الثروات التي تزيد على مليار بيزو كولومبي، أو 315 ألف دولار أميركي[121].

 

 

انخفاض الضرائب على الأفراد  الأغنياء وعلى الشركات[122]

المصادر: Scheve and Stasavage (2016) لضريبة الدخل الشخصي وضريبة الوراثة ومؤسسة الضرائب على ضريبة دخل الشركات. ملاحظة: عينة من 20 دولة غنية.

 

تستطيع السياسات الضريبية ليس فقط أن تقلّص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بل يمكنها كذلك أن تحدّ من انعدام المساواة بين النساء والرجال. ولكن ما يفعله النظام الضريبي العالمي الحالي من خلال زيادة الاعتماد على ضرائب مثل الضريبة على القيمة المضافة، هو نقل العبء إلى الأفراد والأسر الأشدّ فقراً، ويعني ذلك أنّ الأشخاص الأكثر تأثراً هم  النساء. وليس ذلك من قبيل المصادفة، لأن أفقر النساء هنّ الأقلّ تأثيراً على القرارات الضريبية وآخر من يتاح له فرصة محاسبة الحكومة.

ومن دون معالجة مشكلة انخفاض الضرائب المفروضة على من هم أكثر قدرة على الدفع، فإن أزمة انعدام المساواة ستبقى خارج نطاق السيطرة ولن نكون قادرين على التغلب على الفقر.

 

المصدر: مذكرة عن المنهجية [123].  الصورة: الممرضة مارغريت نياغوايا، إلى اليسار ، تعتني بطفل بعد بضع دقائق من ولادته في قسم التوليد في مستشفى زفامباند في منطقة شروغوي في زيمبابوي. تقول: "تحب النساء المجيء إلى العيادة وتلدن هنا، هن يحصلن على فيتامينات إضافية ليصبحن أقوى ونحن نعتني جيداً بهن". قدّم الدعم إلى المستشفى من قبل المنظمات غير الحكومية الشريكة خلال الاستجابة الإنسانية المشتركة في زيمبابوي لأزمة ظاهرة إل نينيو 2015-2016. الصورة: أوكسفام نوفيب/هولندا.

إختاروا الصالح العام وليس الثروات الفرديّة

المستويات السائدة اليوم من انعدام المساواة والفقر إنما هي محض خيار. يمكننا الاستمرار في مكافأة الأغنياء، أو يمكننا أن نختار مكافحة انعدام المساواة وإنهاء الفقر. كذلك،  يمكننا أن نختار بناء اقتصاد أكثر إنسانية، يدفع أغنى الناس والشركات في ظلّه نصيبهم العادل من الضرائب، وتُستَخدم تلك الموارد القيمة لتمويل الخدمات العامة والحماية الاجتماعية للجميع. يمكننا أن نحرّر مليارات الأفراد من حياة الفقر وأن نحرّرهم من الخوف من كلفة المرض وأن نسمح لكل طفل أن يحقق إمكاناته وأن يستخدم مواهبه. قد يشكل هذا كله خطوة جبارة نحو المساواة بين النساء والرجال، ونحو التوصل لمجتمعات أكثر أمانًا وأكثر مساواة لأولادنا وأحفادنا. ففي نهاية المطاف، الخيار خيارنا.

على الحكومات الإصغاء إلى مواطنيها العاديين واتخاذ إجراءات جدّية للحدّ من انعدام المساواة. كما أنّ على جميع الحكومات تحديد أهداف وخطط عمل ملموسة ضمن مهل زمنية مقرّرة للحدّ من انعدام المساواة كجزء من التزاماتها في إطار الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة بشأن انعدام المساواة. وينبغي أن تشمل خطط العمل هذه المجالات الثلاثة التالية.

4. تقديم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات العامة مجاناً للجميع بمن فيهم النساء والفتيات والكفّ عن دعم خصخصة الخدمات العامة وتوفير المعاشات التقاعدية والمساعدات للأطفال وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية للجميع وتصميم كل الخدمات بشكل يضمن توفيرها أيضاً للنساء والفتيات.
5. تحرير وقت النساء من خلال تخفيف ملايين ساعات العمل غير مدفوع الأجر التي يمضينها يومياً في رعاية أسرهن والاهتمام بمنازلهن والسماح لأولئك اللواتي يقمن بهذا العمل الأساسي بأن يكون لهن رأي مؤثر في القرارات المتعلقة بالميزانية، وجعل تحرير وقت النساء هدفاً رئيساً للإنفاق الحكومي والاستثمار في الخدمات العامّة التي تقلل من الوقت اللازم للقيام بهذا العمل من دون أجر بما في ذلك الماء والكهرباء ورعاية الأطفال وتصميم جميع الخدمات العامة لصالح الأشخاص الذين لا يتمتعون بمتسع من الوقت.
6. وضع حدّ لتخفيض الضرائب على الأفراد الأغنياء والشركات وفرض ضرائب أكثر عدلاً على الثروة ورأس المال ووقف السباق في خفض الضرائب على الدخل الفردي وعلى الشركات والقضاء على التهرّب الضريبي من قبل الشركات والأثرياء والموافقة على مجموعة جديدة من القواعد والمؤسسات العالمية لإعادة تصميم النظام الضريبي بشكل جذري يجعله عادلاً، مع منح الدول النامية منزلة متساوية مع سائر الدول لجهة اتخاذ القرارات.

 

 

الملاحظات والمراجع

تمّ الولوج إلى جميع الروابط في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلا إذا ذكر خلاف ذلك في النص