أزمة الكهرباء في غزة بنفس سوء الحرب الأخيرة

أربعة أشهر منذ بدء ازمة الكهرباء والوقود والرعاية الصحية والرواتب في غزة ، و أهالي القطاع يغرقون في كارثة حقيقية أخري ، والتي بات أثرها علي وصول الخدمات الأساسية الي الناس كالمياه والصرف الصحي أسوأ مما خلفه صراع ال 50 يوماً بغزة قبل 3 سنوات.

وقد قال مدير مؤسسة أوكسفام في الاراضي الفلسطينية المحتلة كريس ايجيكمانز: "يجب إنهاء هذه الازمة الآن وإغاثة السكان المحاصرين بالفعل والمعرضين الآن وبشكل مروع الي مخاطر إنتشار الأمراض خاصة مع ندرة توفر خدمات الرعاية الصحية في ظل انقطاع الكهرباء."

كما أضاف ايجكمانز قائلا: " لا يعمل 50 بالمائة من محطات معالجة مياة الصرف الصحي منذ الحرب علي غزة عام 2014. واليوم أصبح جميعها لايعمل. في شهر آب/أغسطس من عام 2014 لم يكن بمقدور 900 الف شخض الحصول على خدمات المياة والصرف الصحي اللازمة. اليوم ارتفع هذا العدد الى مليوني شخص. و بعد الحرب الأخيرة كان 80 بالمائة من السكان يحصلون على 4 ساعات من الكهرباء يومياً ولكن اليوم يصل سكان غزة مايقرب من ساعتين فقط من الكهرباء يومياً."

فمنذ تفجير إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عام 2006، و إمدادات الكهرباء منخفضة بشكل كبير، حيث لم تصل البيوت والشركات سوى ثماني ساعات من الكهرباء يومياً. وقد أدي الحصار البري والبحري والجوي الذي بلغ اليوم عامه الحادي عشر الي تفاقم المشكلة. ومؤخرا كان قرار إسرائيل بخفض إمدادات الكهرباء إلى غزة بنسبة 40% بناءا على طلب السلطة الوطنية الفلسطينية، سبباً في تصعيد المشكلة وانخفاض الإمدادات الي ما يقارب الساعتين من الكهرباء يوميا. و الجدير بالذكر أن جميع المشروعات التنموية والإنسانية التي تنفذها مؤسسة أوكسفام في غزة في مختلف القطاعات مثل المياه والصرف الصحي وقطاع الزراعة والقطاع الاقتصادي ، جميعها قد تأثر بشكل كبير بسبب انقطاع الكهرباء. فمشروعات تحلية المياه المالحة قد توقفت بالكامل. ولم يعد بمقدور الصيادين تخزين صيدهم، ولا للمزارعين ري محاصيلهم ، وتخلفت مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن مواعيدها النهائية وفقدت الكثير من الفرص، وباتت مجبرة على خفض عدد موظفيها. وأصبحت الخسارة التي تتكبدها القطاعات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية فادحة.

وافاد ايجكمانز: "حتى من دون الصواريخ والقنابل يواجه الفلسطينيون في غزة حالة طواريء إنسانية . ولكن من المخجل السماح لهذه الأزمة بالتفاقم الى هذا الحد، والتضييق على مليوني نسمة يخنقون تحت حصار غير شرعي."

إن أزمة الكهرباء في غزة إجراء عقابي غير قانوني ضد شعب بأكمله ، يجب إنهاؤه فوراً. وعليه فتتحمل السلطة الفلسطينية والسلطات القائمة في غزة وإسرائيل مسؤولية وضع الفلسطينيين في غزة، ولا يجب بأي حال من الأحوال استخدامهم كأداة مساومة في هذا النزاع السياسي. بل يجب على الجميع أن يعملوا بشكل عاجل على إعادة إمدادات الوقود والكهرباء إلى غزة.

وأضاف ايجكمانز: "يتحمل الفلسطينيون في غزة حالياً الكثير من المعاناة والإنتهاكات لحقوقهم والتي انتجها هذا الحصار. ولا يجب إخضاعهم لهذه المعاناة أكثر من ذلك أو استخدامهم كأدوات للمساومة من مختلف الأطراف السياسية."

اطلقت مؤسسة أوكسفام اليوم وبالشراكة مع وكالات رقمية فلسطينية حملة تضامن مع سكان قطاع غزة ، مطالبة بضرورة إعادة الكهرباء.