أوكسفام ترحب باعتماد الميثاق العالمي للهجرة

ترحب أوكسفام اليوم باعتماد الميثاق العالمي للهجرة باعتباره لحظة تاريخية. حيث اعترفت الحكومات أخيراً بطريقة رسمية بأن المهاجرين لديهم أيضاً حقوق إنسانية أساسية يجب على البلدان مراعاتها في جميع سياساتها وممارساتها. إنه لإنجاز كبير.

للمرة الأولى، اعترفت الدول بشكل جماعي بأن ملايين الأشخاص يضطرون إلى مغادرة منازلهم وبلدانهم بسبب تغير المناخ ، وتدهور البيئة أوالكوارث ، وأنهم جميعا لديهم الحق في المساعدة وإنقاذ حياتهم والي الوصول إلى مسارات آمنة.

إن الميثاق مهم لوضع جميع أشكال الحماية للمهاجرين ولتأسيس المبادئ التوجيهية لكيفية معاملة المهاجرين. على الرغم من أنه ليس ملزمًا قانونًا ، يجب أن تكون سياسات وممارسات البلدان متوافقة مع هذا الميثاق الجديد.

قالت بفي كينغي ، أحدي نشطات السكان الأصليين ونقطة اتصال لوفد المحيط الهاديء بالمؤتمر:

"على مدى سنوات ، دعت مجتمعات المحيط الهادئ لدينا القادة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات للمساعدة في منع التغيرات المناخية والكوارث والتكيف معها ، بما في ذلك السماح للناس بالهجرة بأمان إذا كانوا بحاجة لذلك. لا تزال جزر المحيط الهادئ تواجه تهديدات وجودية لبيوتنا وأجدادنا وثقافاتنا. يعزز هذا الاتفاق الآن حقوقنا الأصلية في التطلع إلى الأفضل لأطفالنا وأحفادنا ".

يمثل هذا الاتفاق تحولا كبيرا في كيفية تحدث قادة العالم عن المهاجرين. كما يقر بأن حقوق المرأة المهاجرة وقيادتها ينبغي أن تكون ممثلة في جميع جوانب سياسات الهجرة.

تقول سارناتا رينولدز ، مسؤولة منظمة أوكسفام بشأن النزوح العالمي والهجرة:

"إن هذا الميثاق إيجابي للغاية. يعبر في جوهره عن ضرورة أن تتوافق سياسات الهجرة الخاصة بالبلدان مع معايير حقوق الإنسان. ويسعدنا أن أصوات النساء ومجتمعات السكان الأصليين قد أدرجت – حيث يجب أن تظل هذا الأصوات مركزا لاتخاذ القرارات بينما تضع البلدان سياسات الهجرة الخاصة بها في المستقبل.

ومع ذلك ، فإن المقياس الحقيقي للاتفاق سيحدث خلال السنوات القليلة القادمة. هل ستتعاون الحكومات؟ هل سيطورون سياسات جديدة تستند إلى التزاماتهم تجاه المهاجرين حول العمل والتعليم والخدمات العامة والإنسانية؟ أم أنهم سيتبعون السياسات التي تحظر المهاجرين وتلقي باللوم عليهم في مواجهة تحديات محلية غير ذات صلة؟

"إن هذا الميثاق يوفر للعالم معيارًا جديدا للحكم على الإجراءات المستقبلية للحكومات في التعامل مع المهاجرين باعتبارهم مواطنين يتمتعون بنفس حقوق الإنسان مثل أي شخص آخر. المجتمع المدني يراقب ويحاسبهم ".