استطلاع جديد يكشف مدى فشل إسرائيل في تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في العام الذي تلا قرار محكمة العدل الدولية

نظرًا لأنّ وقف الأعمال العدائية يسمح بتدفق المساعدات، تدعو الوكالات إلى المساءلة وعدم تكرار نفس دورات الإهمال والإفلات من العقاب

خلص استطلاع جديد شمل 35 وكالة إغاثة تعمل في قطاع غزة إلى أنّ إسرائيل لم تحسّن وصول المساعدات الإنسانية خلال العام الماضي، على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب باتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين/ات في قطاع غزة من أعمال الإبادة الجماعية وخطر إلحاق ضرر بحقوقهم لا يمكن إصلاحه.

وتكشف الدراسة التي أجريت لاستطلاع آراء منظمات غير حكومية، بما في ذلك منظمات أوكسفام والإغاثة الإسلامية وأطباء العالم وأكشن إيد والمجلس النرويجي للاجئين، كيف منعت إسرائيل بشكل منهجي دخول المساعدات والإمدادات والخدمات إلى قطاع غزة منذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024. وخلص الاستطلاع إلى أنّه حتى بدء وقف إطلاق النار المؤقت:

• قال 89 بالمئة من المنظمات التي شاركت في الاستطلاع إنّ الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بتقديم المساعدات قد ساءت منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية.
• أفصح 93 بالمئة من المنظمات المشاركة عن تدهور الوضع الإنساني للأشخاص الذين يتلقون مساعداتها وخدماتها.
• قالت جميع الوكالات التي شملها الاستطلاع - والتي تستورد الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة - إنّ الإجراءات الإسرائيلية لإدخال المساعدات هي إمّا غير فاعلة، أو أعاقت الاستجابة الإنسانية بشكل منهجي، أو كانت قاصرة عن تلبية الاحتياجات الهائلة.
• قال 95 بالمئة من الوكالات التي تستورد إمدادات المساعدات في قطاع غزة إنّها تواجه تأخيرات منتظمة، تجاوزت شهرين وفق بعضها.
• أفادت الوكالات بأنّها حُرمت من المواد الأساسية مثل معدات الحماية الشخصية والقماش المشمع ومستلزمات الشتاء والمطابخ المتنقلة وأدوات النظافة والمواد الغذائية والتعليمية بسبب إجراء "الاستخدام المزدوج" – إذ اعتبرت إسرائيل أنّ ثمة إمكانية لاستخدام هذه المواد لأغراض عسكرية.

وقالت بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في منظمة أوكسفام: إنّه "بالنظر إلى حجم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة الآن، من الواضح مدى عرقلة إسرائيل للاستجابة الإنسانية على مدى الأشهر الـ15 الماضية. وكما يُظهر الاستطلاع، فقد فشلت إسرائيل تمامًا في تحسين الظروف الإنسانية، مع استمرارها في تجاهل للقانون الدولي، بينما أعاقت بشكل منهجي وصول المساعدات المنقذة للأرواح.

وأضافت الخالدي أنّه "من الضروري تقييم إخفاقات الماضي، حتى أثناء وقف إطلاق النار. ومن دون المساءلة والالتزام بحماية العمليات الإنسانية، فإننا نخاطر بتكرار نفس دورات الإفلات من العقاب والإهمال، ما يهدم أمل ملايين الأشخاص في مستقبل أفضل".

وقيّم الاستطلاع الذي أجرته المنظمات غير الحكومية والذي يُعدّ جزءًا من الصورة الأعمّ لوضع وصول المساعدات الإنسانية، عدم امتثال إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية. وخلص هذا الاستطلاع إلى أنّ مستوى توفير الضروريات مثل الغذاء والماء والوقود والمأوى والمرافق الصحية في قطاع غزة هو أقلّ بكثير من الحدّ الأدنى المطلوب للحفاظ على أرواح الفلسطينيين/ات في قطاع غزة، وأنّ السياسات والإجراءات الإسرائيلية قد أدّت إلى تفكيك الهيكل الإنساني والبيئة التشغيلية في القطاع.

وقال الدكتور جان فرانسوا كورتي، رئيس منظمة أطباء العالم: "الآن بعد بدء وصول المساعدات إلى قطاع غزة، ستكون الأسابيع المقبلة حرجة وصعبة بالنظر إلى مستوى الدمار الذي ألحقته إسرائيل بقطاع غزة وتدمير شبه كامل للبنية التحتية الإنسانية والقدرة التشغيلية".

وكشف الاستطلاع عن الظروف الفائقة الصعوبة التي يواجهها عمال وعاملات الإغاثة في قطاع غزة حيث تشن إسرائيل هجمات منهجية على الخدمات الأساسية والبنية التحتية الإنسانية والموظفين/ات:

• أرغم 94 بالمئة من العاملين/ات في مجال المعونة في المنظمات المشاركة في الاستطلاع على النزوح القسري مرّة واحدة على الأقل – ونزح كثير منهم عدّة مرات.
• أفاد 72 بالمئة من وكالات الإغاثة التي شملها الاستطلاع أنّ مبانيها قد تعرّضت لأضرار بسبب الهجمات الجوية أو البرية التي شنتها القوات الإسرائيلية مرّة واحدة على الأقل منذ 26 يناير 2024، وأبلغ العديد من المنظمات عن تعرّضها لهجمات متعدّدة. كما تعرّضت مكاتب سبع وكالات على الأقل في مدينة غزة لأضرار جسيمة أو دُمّرت بالكامل - حالها حال العديد من المراكز الطبية التي تديرها المنظمات غير الحكومية.
• اضطر 93 بالمئة من وكالات الإغاثة إلى نقل عملياتها قسرًا مرّة واحدة على الأقل منذ قرار محكمة العدل الدولية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أوامر النزوح القسري الإسرائيلية والهجمات العسكرية. واضطرت جميعها تقريبًا إلى الانتقال عدة مرات.

كما سلط التقرير الضوء على فشل الدول الثالثة في الوفاء الكامل بالتزاماتها لمنع الجرائم الفظيعة - بما في ذلك خطر الإبادة الجماعية. كما يؤكد التقرير أنّ بعض الدول تواصل تزويد حكومة إسرائيل بالأسلحة والدعم، بينما تمتنع عن إدانة الانتهاكات أو اتخاذ إجراءات ذات مغزى لمنع وقوعها. 

وتدعو الوكالات إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق، وتدعو المجتمع الدولي إلى التصدّي بشكل عاجل لانتهاكات إسرائيل المستمرّة للقانون الدولي.

وقالت ريهام جعفري، منسقة الاتصال والمناصرة في منظمة أكشن إيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "ليس الوصول الفوري للمساعدات أمرًا ضروريًا فحسب، بل يجب أن يكون كذلك مستدامًا ومن دون أي عوائق. كما يجب حماية حقوق الفلسطينيين/ات في قطاع غزة من أعمال الإبادة الجماعية، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرّة للقانون الدولي. ومن دون مساءلة ذات مغزى، ستتعمق المعاناة وسيظل الطريق إلى العدالة والسلام مسدودًا".

/انتهى/