رد أوكسفام على اعلان صندوق النقد الدولي منح تونس قرضا طارئا بقيمة 745 مليون دولار

صرحت هالة الغربي، مديرة مكتب أوكسفام في تونس يوم 10 أبريل 2020 في ردّها على إعلان الموافقة على منح تونس قرضاً طارئاً بقيمة 745 مليون دولار أمريكي لدعم تونس في سياستها الاستباقية لمجابهة وباء كوفيد 19:

ترحب منظمة اوكسفام بالدعم الطارئ المقدم لتونس من قبل صندوق النقد الدولي، للإستجابة لوباء كوفيد 19، خاصّة زيادة الإنفاق في مجال الصحة وتحسين شبكات الأمان ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من هذا الوباء، ونأمل أن تتمكن الحكومة التونسية من اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً؛ لا سيما النساء والرجال الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي الذين فقدوا دخلهم، بجانب معالجة عجز نظام الرعاية الصحية الذي عانى من نقص في التمويل منذ عدة سنوات.

على جانب آخر، ففي خضم هذا الوباء نعبر عن قلقنا حيال عودة صندوق النقد الدولي للعمل بنفس السياسات في تونس. ويبدو أنه بالفعل بدأ في ذلك؛ فنخشى أن تدفع السرعة والشمولية التي ينتهجها صندوق النقد الدولي في تونس وأماكن أخرى إلى ضبط أوضاع المالية العامة، حيث أثبتت الأسابيع الماضية أن انعدام المساواة تمثل أرضا خصبةً لهذا الوباء وكشف هذا الفيروس مدى ضعف السياسات الاقتصادية للتقشف، وإنعدام الأمن الوظيفي وغياب الحماية الاجتماعية الشاملة.

أظهرت منظمة أوكسفام مؤخراً أن صندوق النقد الدولي في تونس يساهم في زيادة اللامساواة، منها القائمة على النوع الاجتماعي، فبدلاً من الذهاب إلى ضبط أوضاع المالية العامة في تونس، كنا نود من صندوق النقد الدولي مراجعة منهجية لدعم البلاد في بناء نظام عالمي للحماية الاجتماعية و تعزيز العمل اللائق والكريم والذهاب نحو الخيارات للضرائب بشكل تدريجي.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنظر لحصيلة كوفيد 19 على النساء والعاملين في القطاعات المهمشة؛ فإنها ستكون أسوأ من حيث انعدام المساواة والفقر، كما تشير تقديراتنا إلى إحتمالية دفع 45 مليون شخص إضافي إلى الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جرّاء هذا الوباء، كما لا يمكن أن تبقى سياسة التقشف هي الحل لمعظم المشاكل الاقتصادية.