لا تزال اليمن تعاني من الجوع ونقص الوقود بعد شهر من توقف الحصار

قالت منظمة أوكسفام اليوم بأنه وعلى الرغم من الرفع المؤقت للحصار الذي فرضه التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على الموانئ الشمالية لليمن في الشهر الماضي، الا انه لم يتم خلال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية سوى استيراد 18 في المائة فقط من احتياجات البلاد الشهرية من الوقود وما يزيد قليلا على نصف احتياجاته الشهرية من الغذاء وذلك عبر هذه الموانئ،.

تقوم هذه الموانئ بتوفير معظم السلع التي تحتاج البلاد لاستيرادها حيث ان 80 في المائة من جميع البضائع المستوردة الى اليمن تأتي عبر ميناء الحديدة، أحد الموانئ الشمالية. اضف الى ذلك بأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء في اليمن يتم استيرادها. إن وصول الرافعات الجديدة التي كان الميناء بأمس الحاجة اليها امر يستحق الترحيب وهو أمر بالغ الأهمية لتسريع تفريغ الإمدادات عبر الميناء. ولكن استمرار القيود المفروضة على الإمدادات الحيوية يعرض أكثر من 8.4 مليون شخص يعيشون على حافة المجاعة للخطر.

هذا وقد حذرت منظمة أوكسفام من تدهور كارثي لما يعتبر حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومنطقة أكبر تفشي للكوليرا. وقالت المنظمة ان حياة 22 مليون شخص هُم بحاجة الى مساعدات ستستمر فى التدهور اذا لم تحدث زيادة ملحوظة فى واردات المواد الغذائية والوقود والادوية. الجدير بالذكر فانه وفي ال 19 كانون الثاني / يناير ستنتهي مدة رفع الحصار التي ستكون قد استمرت لمدة شهر وعليه فان منظمة أوكسفام تدعو الى ان تظل جميع الموانئ مفتوحة للتدفق المتواصل للسلع التجارية والإنسانية.

وقال شين ستيفنسون، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن: "إن الاستهتار الوحشي من جميع أطراف هذا الصراع بحياة الأسر البسيطة التي تكافح من أجل التأقلم بعد أكثر من 1000 يوم من الحرب ليس سوى فضيحة دولية.وبالرغم من ان هذه الحرب تستخدم أسلحة التكنولوجيا فائقة التطور في القرن ال 21، الا ان وسائل التجويع ليست سوى من العصور المظلمة. ويجب على المجتمع الدولي أن يجتمع وأن يتخذ موقفا ضد هذه البربرية".

واضاف ستيقنسون "يجب ان يكون هناك قرار فورى من مجلس الامن الدولى، يدعو الى فتح الموانىء يشكل كامل وبدون قيود ليسمح للسلع التجارية والانسانية بالدخول، وكذلك الوقف الفورى لاطلاق النار ومضاعفة الجهود لاجراء محادثات السلام"

من جهة اخرى فانه واثناء ماتم رفع الحصار بشكل مؤقت، وصل 190،000 طن من المواد الغذائية إلى الموانئ الشمالية الرئيسية بين 20 ديسمبر و 15 يناير، مقارنة مع الاحتياجات الغذائية الشهرية المقدرة ب 350،000 طن، وذلك وفقا للأمم المتحدة ووكالات الشحن وسلطات الموانئ. كما بلغت واردات الوقود خلال نفس الفترة الى حوالي 97 ألف طن مقارنة باحتياجات الوقود الشهرية المقدرة ب 000 544 طن.

الجدير بالذكر أن ناقلات الوقود وسفن البضائع الكبيرة الحاملة للحب قد رست في الميناء ماعدا سفن الحاويات فانها لم تتمكن من الوصول، مما يعني أن الأطعمة الضرورية للبقاء على قيد الحياة، مثل زيت الطعام، لم تصل الى الموانئ لبعض من الوقت.

وفي الشهر الماضي ارتفع سعر زيت الطبخ المستورد بنسبة 61 في المائة في محافظة البيضاء، والتي تبعد حوالي 130 ميلا جنوب شرق العاصمة صنعاء. وارتفع سعر القمح بنسبة 10 في المائة في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة نفسها. وقد ارتفعت جميع أسعار المواد الغذائية منذ بدء النزاع. أما في محافظة الحديدة غرب البلاد، فإن سعر الشعير ارتفع بنسبة ثلاثة اضعاف سعره قبل النزاع، كما ارتفعت اسعار الذرة في محافظة حضرموت بنسبة 140٪ تقريبا خلال نفس الفترة، وكذلك فقد تضاعف سعر الذرة في تعز بشكل ملحوظ.

نظرا لشحة الوقود وعدم التيقن من كمية الواردات، قامت إحدى شركات الأغذية الرئيسية في اليمن بتقليل عمليات طحن الحبوب، فيما تكافح شركة أخرى لطحن الحبوب وتوزيع الأغذية داخل البلاد. وتواجه الشركات قيودا تعسفية من قبل أطراف النزاع عند نقل الطعام الى جميع أنحاء اليمن.

ان تفاقم أزمة استيراد المواد الغذائية والوقود قد تسبب في انهيارالعملة المحلية والتي شهدت انخفاضا كبيرا في سعر الصرف من 250 ريالا لكل دولار أمريكي إلى 500 ريال في الأسابيع الأخيرة. و ذلك سيؤدي بلا شك إلى زيادة ارتفاع الأسعار مشكلا ضربة قاسية لأشد الناس فقرا من الافراد والاسر والذين يقدرون ب 1.24 مليون من موظفي الخدمة المدنية والذين لم يتلقوا رواتبهم منذ آب / أغسطس 2016 إلا في بعض الأحيان القليلة.

هذا واكدت منظمة أوكسفام بانه لا يكفي رفع الحصار نهائيا فحسب، بل ينبغي أيضا وضع حد للقيود الغير لازمة والمفروضة على سفن الشحن القادمة إلى الميناء. كما دعت الى الوقف الفوري لاطلاق النار وانهاء مبيعات الاسلحة التى تؤجج الصراع، ودعت مؤيدي الحرب الى استخدام نفوذهم لجلب الاطراف المتحاربة الى طاولة المفاوضات.