تدين الوكالات الإنسانية إغلاق الموانئ الجوية والبحرية والبرية في اليمن

أعربت منظمة أوكسفام و 17 وكالة إنسانية أخرى عن قلقها الشديد إزاء قرار الإئتلاف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بإغلاق جميع نقاط الدخول إلى اليمن، مما أدى إلى إغلاق البلاد بشكل فعال. وتطالب الوكالات بأن تستأنف العمليات الإنسانية على الفور وأن للإغلاق والطوارئ الحالية للسماح بإيصال الإمدادات الإنسانية.

وفي يوم الاثنين الماضي ، أمر الإئتلاف بالإغلاق المؤقت لجميع الموانئ البرية والجوية والبحرية اليمنية، من بين تدابير أخرى. وقال البيان الصادر عنه ، إن هذه الخطوات معالجة لنقاط الضعف في عمليات التفتيش. بيد أن البيان لم يقدم أي إيضاح بشأن مدة الإغلاق، أو كيفية توصيل المساعدات الإنسانية.

وبالنظر إلى أزمة الأمن الغذائي الحادة الراهنة والي باء الكوليرا المتفشي، فإن أي تأخير في وصول المساعدات الإنسانية سيكلف حياة ملايين النساء والرجال والفتيات والفتيان بجميع أنحاء اليمن.

وصرح شين ستيفنسون، مدير منظمة أوكسفام باليمن: "إن اليمن هي أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يوجد أكثر من 21 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة. ولمنع المزيد من ضياع ومعاناة الملايين من الأرواح ، حتمي ألا تتأخر المعونة أو تعرقل ساعة واحدة أخرى. ويتعين على الائتلاف أن يوضح فوراً التدابير التي اتخذها لرفع هذا الحصار، وأن يضمن ألا تتأثر عمليات إيصال المعونة إلى اليمن والعمليات الإنسانية بأي شكل من الأشكال. فاليمن قاب قوسين أو أدني من مجاعة".

وقال يوهان مويج، مدير منظمة كير باليمن: "بينما نرحب بتعهد الائتلاف مواصلة وصول المساعدات الإنسانية والموظفين، لم يسمح لسفن المعونة في الحديدة بتفريغ الشحنات لديها، في حين حرمت ثلاثة رحلات على الأقل من الولايات المتحدة وقد حرمت رحلات الأمم المتحدة للمساعدة الجوية الجوية من الموافقة منذ 6 تشرين الثاني / نوفمبر. نحن نشعر بقلق عميق لأن ذلك يؤثر تأثيرا مباشرا على قدرتنا على الحفاظ على المساعدة المنقذة للحياة. فان الكوليرا منتشرة، ولا يزال توفير الخدمات العامة في تدهور ".

وفي أقل من يوم واحد، أدى هذا الحصار بالفعل إلى ارتفاع أسعار الوقود في بعض المحافظات بنسبة تصل إلى 60٪ مع تدافع الناس علي المخزون، كما أدى إلى تعطيل وسائل النقل العام. إن إغلاق جميع الموانئ البحرية والبرية يعني أن الإمدادات الطبية المنقذة للحياة والتي الحاجة إليها بصورة عاجلة قد توقفت، مما قد يؤثر على مئات الآلاف من الناس.

كما سيؤدي ذلك إلى خفض كبير في كمية الأغذية القادمة إلى البلاد، حيث تم بالفعل تأجيل 1200 طن من المواد الغذائية والإمدادات الطبية التابعة للأمم المتحدة من جيبوتي إلى اليمن. ومن شأن أي انخفاض في الواردات وزيادة أسعار المواد الغذائية أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع الضخمة القائمة وانتشار سوء التغذية لدى الأطفال.

وقال تامر كيرلس، المدير منظمة إنقاذ الطفولة: "إن إمدادات المساعدات الغذائية والطبية القادمة تحافظ على ملايين الأطفال أحياء. لقد كان بالفعل صعبا بما فيه الكفاية من قبل أيصال المساعدات الإنسانية - فقد اضطررنا إلى الاعتماد على الطرق الطويلة والبطيئة لسنوات. ولكن إذا توقف الوصول تماما، حتى لمدة أسبوع واحد، ستكون النتيجة كارثية. سيعد كابوسا، ومن المرجح أن يموت الأطفال نتيجة لذلك. ومن الضروري أن يسمح لعمال الإغاثة والإمدادات الحيوية والي الغذاء والدواء والوقود دخول اليمن بحرية وبدون تأخير، وإزالة جميع الصعوبات ".

وفي ظل غياب الوضوح والتفاصيل من قبل الائتلاف، لا تزال هناك أسئلة مقلقة بشأن مدى ومدة هذه التدابير وتأثيرها المتوقع على السكان المدنيين. وإذا لم تحل هذه المسألة على الفور، فإننا نخشى أن تصبح الأزمة الإنسانية والاقتصادية الكارثية بالفعل أسوأ بكثير.

وعلاوة على ذلك، لا يمكن للقطاع الإنساني وحده أن يفي باحتياجات السكان المدنيين في اليمن حيث لا يمكننا أن نحل محل قدرة القطاع التجاري على توفير السلع الأساسية للشعب اليمني.