استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في غزة - أوكسفام

الأربعاء, أكتوبر 25, 2023

 

2 في المائة فقط من المواد الغذائية اللازمة تم إدخالها إلى غزة منذ فرض الحصار
 

قالت منظمة أوكسفام اليوم أنه يتم استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في غزة، وجددت دعوتها للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات.

وجدت أوكسفام بناءّ على تحليل بيانات الأمم المتحدة أن 2 بالمائة فقط من المواد الغذائية التي كانت تصل إلى قطاع غزة تم إدخالها منذ فرض الحصار الشامل في 9 أكتوبر/تشرين الأول في أعقاب العمليات التي قامت بها حماس. والذي يشكل تشديداً للحظر القائم أصلا. كما لم تدخل أي سلع غذائية تجارية رغم السماح بدخول كمية صغيرة من المساعدات الغذائية.

ومع استمرار تصاعد الصراع ليومه التاسع عشر، أصبح الآن 2.2 مليون شخصاً في حاجة ماسة إلى الغذاء.

وعلى الرغم من السماح لـ 62 شاحنة محملة بالمساعدات بالدخول إلى جنوب غزة عبر معبر رفح نهاية الأسبوع، إلا أن 30 شاحنة فقط كانت تحتوي على مواد غذائية، وليس بالضرورة حصراً في جميع الحالات.

قبل هذا التصعيد، كانت 104 شاحنات تقوم يومياً بتوصيل المواد الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر، بمعدل شاحنة واحدة كل 14 دقيقة بينما نتحدث الان عن دخول شاحنة واحدة فقط كل ثلاث ساعات و12 دقيقة منذ يوم السبت

وقالت سالي أبي خليل، المديرة الإقليمية لمنظمة أوكسفام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “الوضع مروع للغاية! أين الإنسانية؟ إن الملايين من المدنيين في غزة يتعرضون للعقاب الجماعي على نظر ومسمع من العالم، لا يمكن وجود أي مبرر لاستخدام التجويع كسلاح في الحرب. ولا يمكن لزعماء العالم أن يستمروا في الجلوس والمراقبة، فهم ملزمون بالتحرك، والتحرك الآن.

"مع كل يوم يتفاقم الوضع. ويعاني الأطفال من صدمة شديدة بسبب القصف المستمر، كما أن مياه شربهم ملوثة أو مقننة، وقريباً قد لن تتمكن الأسر من إطعام أطفالها أيضاً. فكم من المتوقع أن يتحمل سكان غزة؟

يحظر القانون الإنساني الدولي بشكل صارم استخدام التجويع كأداة حرب، وبصفتها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل ملزمة بحسب القانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم. وقالت منظمة أوكسفام إنه أصبح من الواضح بشكل مؤلم أن الوضع الإنساني الذي يتكشف في غزة يطابق تماماً ما أدانه قرار مجلس الأمن التابع للأم المتحدة 2417 بالإجماع عام 2018 حول حظر استخدام التجويع كأداة حرب ضد المدنيين معلنا أن أي منع لوصول المساعدات الإنسانية يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وقد نفدت المياه النظيفة إذ تشير التقديرات إلى أنه لا يتوفر الآن سوى ثلاثة لترات من المياه النظيفة للشخص الواحد بينما تؤكد الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 15 لترا يوميا ضروري كحد أدنى للفرد في حالات الطوارئ الإنسانية ذات الحدة العالية. إن مخزون المياه المعبأة آخذ في النفاد أيضاً، وقد ارتفعت تكلفة المياه المعبأة إلى درجة أصبحت بعيدة عن متناول الأسر العادية في غزة، مع ارتفاع الأسعار إلى خمسة أضعاف في بعض الأماكن. وأشار متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن بعض المساعدات الغذائية المسموح بدخولها كالأرز والعدس لا فائدة منها لأن الناس لا يملكون المياه النظيفة أو الوقود لإعدادها.

 كذلك أدت سلسلة من الغارات الجوية إلى تدمير أو تضرر العديد من المخابز ومحلات السوبر ماركت في القطاع. أما تلك التي لا تزال تعمل فلا يمكنها تلبية الطلب على الخبز الطازج وهي أيضا معرضة للإغلاق بسبب نقص الضروريات مثل الدقيق والوقود. كما أنّ مطحنة القمح الوحيدة العاملة في غزة أصبحت اليوم غير ذات فائدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وتقول سلطة المياه الفلسطينية إن إمداد المياه في غزة يبلغ حالياً 5 في المائة فقط من إجمالي إنتاجه الطبيعي، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر ما لم يتم تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بالكهرباء أو الوقود لاستئناف نشاطها.

والجدير بالذكر أن بعض المواد الغذائية الأساسية، مثال الدقيق والزيت والسكر لا تزال مخزنة في المستودعات التي لم يتم تدميرها، ولكن بما أن العديد منها يقع في مدينة غزة فمن المستحيل الوصول إليها بسبب نقص الوقود والطرقات المتضررة والمخاطر الناجمة عن الغارات الجوية.

كما أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل الإمدادات الغذائية من خلال التأثير على القدرة على التبريد وري المحاصيل وتشغيل أجهزة حضانة المحاصيل. وقد فقد أكثر من 15,000 مزارع إنتاج محاصيلهم، ولا يستطيع  10,000 من مربي الماشية من الحصول على العلف الكافي والعديد منهم فقدوا حيواناتهم. وقالت منظمة أوكسفام إن الحصار إلى جانب الضربات الجوية أدى إلى شل قطاع صيد الأسماك، حيث فقد مئات الأشخاص الذين يعتمدون على صيد الأسماك إمكانية الوصول إلى البحر.

تحث منظمة أوكسفام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التحرك الفوري لمنع تدهور الوضع بشكل أكبر. وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإتاحة الوصول العادل وغير المقيد إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله ، إضافةَ إلى جميع الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود لتلبية احتياجات السكان.